نافذة مصر
من بين الرسائل التي أتلقاها في بريدي الإلكتروني استوقفتني أمس ثلاث رسائل ذات مغزى خلاصتها كما يلي: دعت الناشطة السياسية إنجي حمدي جميع النشطاء والشخصيات الذين قدمت ضدهم اتهامات بالتمويل والتخابر وغير ذلك من بالونات الترهيب والمكايدة الرائجة في الوقت الراهن، إلى تقديم بلاغات ضد أنفسهم أمام النائب العام. وحثتهم على المطالبة بالتحقيق معهم في الاتهامات التي يروج لها البعض ضدهم من خلال وسائل الإعلام. فإذا ثبتت براءتهم فإن من حقهم المطالبة بمحاسبة الشبيحة الجدد الذين يستخدمون القانون للتشويه والتخويف. ولهم في هذه الحالة ان يطالبوا بالتعويض المادي المناسب. جراء ما لحق بهم من أضرار. أما إذا تبين أن هناك وجها للإدانة فللنائب العام ان يحيلهم إلى إحدى الدوائر القضائية لمحاكمتهم ووضع حد للبلبلة والشائعات المثارة بهذه المناسبة.
تقدم محامو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان ببلاغ إلى النائب العام بخصوص تعنت النيابة العامة بدون وجه حق في الاستجابة لطلبات المدعين بالحق المدني في القضية رقم 5144 لسنة 2013 إداري الخانكة. وهي القضية التي قتل فيها 37 شخصا حين كانوا في عهدة قوات الشرطة بعد نقلهم في عربة ترحيلات من سجن مصر الجديدة إلى سجن أبوزعبل. وتضمن البلاغ الذي حمل رقم 12165 عرائض النائب العام وقائع رفض أحد أعضاء المكتب الفني للنائب، وهو المستشار المكلف بالتحقيق في القضية، السماح لمحامي الجماعة الوطنية ووكيل المدعين بالحق المدني بسداد الرسوم المقررة للادعاء المدني، رغم مرور المواعيد القانونية المقررة لتقديم الطلبات. وكذلك رفضه التصريح لهم بالاطلاع وتصوير أوراق القضية أو حضور التحقيقات، كما يقضي بذلك قانون الإجراءات الجنائية. واختتم البلاغ بطلب تمكينهم من سداد رسوم الادعاء المدني، وكذا السماح بالتصوير والاطلاع على أوراق القضية إعمالا لنص القانون.
يذكر ان الجماعة الوطنية كانت قد تقدمت يوم الثلاثاء الماضي3/9 بطلب وجه إلى المستشار القائم بالتحقيق للتصريح بالادعاء المدني عن أحد الضحايا، وهو والد الشهيد شريف جمال صيام وإلى يوم السبت 7/9 لم ترد النيابة العامة على الطلب بالقبول أو الرفض (علما بأن القانون يعطى مهلة ثلاثة أيام للرد). وكان الرد الذي تلقيناه بمثابة وعد شفهي غير مبرر بالتمكين من الادعاء المدني بعد مرور أسبوع لاحق.
كما تقدمت الجماعة الوطنية بطلب مماثل يوم الخميس 5/9 عن شخص آخر من الضحايا هو الشهيد عادل عبدالشافي عبدالحافظ. وانصب طلبها على التصريح بالاطلاع وتصوير أوراق القضية، إلا ان كل تلك الطلبات قوبلت من النيابة العامة بالرفض السلبي الشفهي غير المبرر. وهو ما دفع محامي الجماعة إلى تقديم بلاغ بتلك الوقائع إلى النائب العام. جدير بالذكر ان الضحيتين لم تكن لهما علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، ولكن ألقي القبض عليهما أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، وان الثاني (عادل عبدالشافي) انضم إلى الاعتصام ليوم واحد فقط.
كتب محمد رياض عضو حزب التيار المصري قائلا انه في شهر مارس من العام الحالي ذهب ضمن آخرين إلى بيت الدكتور محمد مرسي في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة حاملا لافتة بعرض مترين مكتوبا عليها بخط عريض «مرسي فاشل»، وقد شاهد الرجل اللافتة بعدما خرج من بيته، فلوح بيده ووضعها فوق رأسه، في إشارة ذكر صاحب الرسالة انه فهم منها أن الرئيس السابق أراد أن يرد على اتهامه بقوله «على رأسي من فوق». أما في الوضع المستجد فإن صاحبنا انفعل بما يحدث في البلد فخرج من داره وكتب على أحد الجدران عبارة «يسقط حكم العسكر»، فتم اعتقاله ووجهت إليه تهمة قلب نظام الحكم. وبعد ان سجل ما جرى معه أنهى رسالته بقوله: أنا آسف يا مرسي. لا تعليق لي على الرسائل الثلاث، لكنى أتمنى أن يقرأها من بيدهم الأمر في هذا الزمن، ليس فقط لكي يحاطوا علما بما يجري في البلد، وليس فقط لإحقاق الحق وإنصاف المظلومين، وانما أيضا لتحسين صورة السلطة والحفاظ على رصيدها من الثقة والاحترام أمام الرأي العام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق