أدانت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب محاولة اللجنة الانقلابية المعينة لتعديل الدستور للسعي لإصدار إعلان دستوري مكمل؛ لإصدار دستور جديد، مؤكدةً أن هذا إجراء باطل يُضاف لكل الإجراءات الباطلة التي صدرت بعد إعلان الانقلاب العسكري في 3 يوليو الأسود الذي نص ذاته على تعديل الدستور!.
كما استهجنت الجبهة في بيانٍ لها اليوم- إصدار رئيس سلطة الانقلاب المؤقت عدلي منصور قرار بقانون بتغيير المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بمده الحبس الاحتياطي وجعلها مفتوحة المدة بدون سقفٍ زمني.
واعتبرت الجبهة أن ذلك يأتي تعبيرًا عن إصرار سلطة الانقلاب على إلغاء إرادة الشعب القانونية المعتبرة عبر صناديق شفافة شاركت السلطة القضائية والقوات المسلحة والشرطة في الإشراف عليها وإعلانها على مدار 6 استحقاقات انتخابية ديمقراطية، ومعاقبة أي مناهضٍ للانقلاب يريد أن يحافظ على نجاح صوته في هذه الاستحقاقات.
وطالبت بوقف قرار تعديل المادة 143، وتجميد عمل اللجنة الانقلابية المعينة لتعديل الدستور، وإطلاق سراح كل المعتقلين سياسيًّا من مناهضي الانقلاب فورًا، وتسليم السلطة إلى ممثل الشرعية الدستورية المختطف الرئيس محمد مرسي، وبدء إعادة فعالية السلطة القضائية والتحقيق في كل ما حدث من جرائم إبادة بشرية.
وأكدت الجبهة أن سلطة الانقلاب مصرة على تغييب سيادة القانون وإرادة الشعب، واستقلال القضاء، وتشويه الدستور، بالتدخل المفرط في صياغة وضع ينسب للقانون والدستور حتى يقنن حماية للانقلابيين في ظلِّ المساعي الشعبية لإسقاط سلطة الانقلاب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق