نهى الزينى كتب إبراهيم قاسم
حدد المستشار مجدى حسين عبد الخالق، قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل، جلسة بعد غد الاثنين المقبل، لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر بحق كل من المستشار أحمد مكى وزير العدل الأسبق والمستشارة نهى الزينى عضو النيابة الإدارية، أو الحضور من تلقاء أنفسهما لسماع شهادتهما على ذمة البلاغات المقدمة ضد 22 قضائيا بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005.
وقال مصدر قضائى إن قاضى التحقيقات أصدر قرارا بضبط وإحضار مكى والزينى لعدم حضورهما فى جلسة التحقيق التى كانت محددة لهما بعد إخطارهما بها، لمدة ثلاثة مرات، وهو ما يعطى الحق لقاضى التحقيقات بضبطهما طبقا للمادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية، كما أنهما شاهدان رئيسيان فى القضية، حيث كان يشغل المستشار أحمد مكى رئاسة لجنة تقصى الحقائق التى شكلها نادى القضاة فى عام 2005 لبحث قضية تزوير الانتخابات البرلمانية فى ذلك الوقت، علاوة على أن المستشارة الزينى كانت رئيسة لأحد اللجان الفرعية فى مدينة دمنهور، واكتشفت وجود تزوير فى الانتخابات، وهو ما يجعلهما شهود إثبات قوية فى تلك القضية.
من جانب آخر قال المصدر إن المستشارة نهى الزينى تقدمت اليوم السبت، بشكوى إلى هيئة التفتيش القضائى ضد المستشار مجدى حسين، قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق فى البلاغات المقدمة بشأن تزوير الانتخابات البرلمانية 2005، وقررت عدم الحضور لجلسة التحقيق المطلوب فيها ضبطها وإحضارها لسماع أقوالها فيها، كما رفض المستشار أحمد مكى الحضور فى الجلسة المطلوب فيها.
الجدير بالذكر إن وزير العدل قرر ندب المستشار مجدى عبد الخالق للتحقيق البلاغ المقدم من على طه المحامى وراجية عمران، المحامية، الناشطة الحقوقية، يتهمان فيهما 22 قاضيا بالمسئولية عن تزوير انتخابات 2005.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق