محمود أبو النصر وزير التعليم كتب محمود طه حسين
قال إبراهيم فرج مدير الإعلام بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة لا تملك الآلية المناسبة لإغلاق أية مدرسة، سواء تابعة للجماعة المحظورة أو غيرها، مشيرا إلى أن القانون يمنح الوزارة فقط وضع المدرسة المخالفة تحت الإشراف المالى والإدارى.
وأضاف فرج فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تنتظر أحكام القضاء بخصوص مدارس الجماعة المحظورة، وذلك فى حالة توجيه الوزارة لها بعض المخالفات أو خروجها عن نطاق تعليماتها، لافتا إلى أن الوزارة تتعامل مع مدارس الإخوان كمؤسسات تربوية، تطبق عليها القواعد القانونية، بالإضافة إلى لجان المتابعة التى توجد بهذه المدارس بصفة مستمرة.
وكان قد أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أن إجمالى عدد المدارس التابعة لجماعة الإخوان المحظورة، يصل إلى 60 مدرسة، وكلف مجموعة من القيادات التعليمية، للتفتيش على تلك المدارس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق