نافذة مصر
يعرب المرصد المصري للحقوق والحريات عن استنكاره وإدانته الشديدة للقرار بقانون رقم 107 لسنة 2013، والصادر من سلطة الإنقلاب لمنع التظاهر ، مؤكدا أنه يضرب جميع المكتسبات التي حققها الشعب المصري في ثورة 25 يناير المجيدة والتي سالت دماء زكية في طول مصر وعرضها في سبيل الحرية والكرامة الانسانية
ويؤكد المرصد ان التعبير السلمي عن الرأي حق تكفله كافة الاعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان وعلى راسها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن القانون والدستور المصري – الذي تم تعطيله - والذي اعتبر حرية الراي والتعبير حق لا يجب التعدي عليه او انتهاكه باي شكل من الاشكال.
ويشير إلي ان إصدار هذا القانون بهذا الشكل يضر بأمن واستقرار الوطن، في وقت تزداد فيه التحديات الداخلية والخارجية، التى تحتاج الى تضافر كافة الجهود للخروج من النفق المظلم التى دخلت فيها البلاد ، بعد الانقلاب .
ونضيف ان الشعب المصري العظيم الذي استعاد كرامته في ثورة الخامس والعشرين من يناير، وبات يتمتع بحقوقه وحرياته لا يمكن ان يقبل بالعودة الى الوراء مرة اخرى.
ولذلك فإن المرصد للحقوق والحريات يطالب بالوقوف الفوري لهذا القانون المشبوه ويهيب بمنظمات حقوق الإنسان وكل وطني غيور ضمان حق الشعب المصري في التعبير عن الراي.
كما يطالب المرصد بضرورة الافراج عن المعتقلين السياسيين، الذين تم اعتقالهم من بدء الإنقلاب حتي الأن ، ويبقي الشعب المصري هو الضمانة للوقوف امام هذه الطغمة المغتصبة للسلطة وهو المنوط به عودة الشرعية وحماية الحريات في مصر.
للمداخلات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق