نافذة مصر
أعلن الوفد المصري للديبلوماسية الشعبية المناهضة للإنقلاب رفضه و عدم إعترافه بما يُطلق عليه محاكمة الرئيس محمد مرسي وآخرين.
وأضاف وفد الدبلوماسية الشعبية - في بيان نشر اليوم - أن مبعث الرفض أن الإنقلاب على الديموقراطية واغتصاب السلطة وتعطيل الدستور وإهدار ارادة الناس وترويع الآمنين وقتل المعارضين كلها أفعال تنزع اي مشروعية عمن فعلوها او شاركوا فيها أو صمتوا عنها، ان تحويل الرئيس المنتخب الى محاكمة على خلاف ما نص عليه دستور ٢٠١٢ المستفتي عليه و في غيبة برلمان ديموقراطي منتخب هو مجرد حلقة في سلسلة انتهاك كل ما يمت بصلة لثورة يناير من قيم او مكتسبات.
وأشار الى ان وجود قاضي ذو خصومة سياسية ظاهرة و ذو ارتباطات مع نظام مبارك يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان هذه المحاكمة هي مجرد بداية لمحاكمة كلما يمت بصلة الى ثورة يناير وأنها بالأساس ضد كل من استمع الى صوت ضميره وثار ضد دولة الفساد.
واضاف أن الوفد المصري للديبلوماسية الشعبية المناهضة للإنقلاب إذ يرى انه لا دولة بلا قانون يكون امامه الجميع سواء، ولا استقرار بدون عدالة ناجزة فإننا نطالب:
١. بفتح تحقيقات نزيهة ومستقلة فورية بخصوص كل جرائم القتل والتعذيب والاعتداءات في الفترة من ٢٥ يناير ٢٠١١ وحتى الآن
٢. المحاكمة الفورية بحق كل من عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب، و وزيرالداخلية و قائد الحرس الجمهوري، و مديري المخابرات العامة والحربية و حكومة الإنقلاب.
ولنتذكر جميعاً ان المجازر و الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق الشعب المصري لا تسقط بالتقادم، وحتما سيقدم من ارتكبوها الى المحاكمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق