أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى أ ش أ
أكد الدكتور هانى مهنا، المتحدث الرسمى باسم وزارة التضامن الاجتماعى، أن حكم محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، أمس الأربعاء، برفض الاستشكال المقدم من محامى جماعة الإخوان على الحكم الصادر بحظر الجماعة، والجمعية المنبثقة منها وجميع أنشطتها، والتحفظ على أموالها، يؤكد صحة موقف الوزارة التى رفضت حل الجمعية بقرار إدارى، وتريثت حتى صدور حكم قضائى، وهو ما حدث فى حكم المحكمة أول درجة وبعده أصدر الوزير قرار حل جمعية الإخوان المسلمين بشكل نهائى.
وقال المتحدث الرسمى، فى تصريحات صحفية له اليوم، إن حكم الأمس يؤكد صحة موقف الوزير أحمد البرعى، مضيفًا: لو أن وزير التضامن الاجتماعى امتثل للرأى الذى ينادى بإصدار قرار حل إدارى للجمعية, لكان من السهولة والمنطقية قبول محكمة القضاء الإدارى الطعن على قرار وزير التضامن الاجتماعى، والدخول فى مهاترات لا طائل منها، كما سيتيح ذلك للإخوان ترويج أكاذيب مثل أن الحكومة تترصد بهم وتضرب بالقانون عرض الحائط، وهو ما حاول الوزير أن يتجنبه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق