الجمعة، 29 نوفمبر 2013

رئيس محكمة استئناف الإسكندرية: قانون التظاهر عودة للطوارئ بصورة مخادعة للجماهير


كتبت- ولاء عبده

وصف المستشار محمد عوض -رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية،إقرار قانون التظاهر بأنه عودة لقانون الطوارئ بصورة مخادعة للجماهير، وأرجع ذلك إلى إصدر القانون من سلطة مغتصبة غير شرعية دستوريا؛ لأنها جاءت بعد انقلاب عسكري، وتعطيل الدستور الشرعي المستفتى عليه من الشعب، فهي سلطة مغتصبة الشرعية ولا شرعية حقيقية لها، مشيراً إلى أنه من المقرر دستوريا أن التظاهر حق دستوري ويجوز دستوريا تنظيمة وليس منعه.

وأضاف "عوض" أنه إذا منع الحق من مباشرته فنحن بصدد إلغاء لحق التظاهر وليس تنظيم التظاهر كما هو الحال في القانون، إذ إن ما يسمى بالرئيس غير الشرعي قد منح وزارة الداخلية حق منع التظاهر، وهو ما يهدر مبدأ حق التظاهر بالنسبة للمواطنين.

وأشار إلى أن العقوبات مغلظة تغليظا شديدا، وأباح للداخلية استخدام القوة غير المنضبطة، وفقا للتعامل الطبيعي للشرطة مع ما يهدد الأمن، إذ أباح لها استخدام القوة دون ضابط.

وتابع "عوض" إن قانون التظاهر يعد ثوبا جديدا لقانون الطوارئ، وإن حق التظاهر يجب ألا يسبقه إذن لمدة 3 أيام وإلا فلا حاجة له عندما ينتظر المتظاهر كل هذه المدة.

وذكر أن كل الدول الديمقراطية يتم فيها إخطار الشرطة فقط دون انتظار رد بالموافقة أو الرفض منها، والشرطة هي التي تقوم بتأمين التظاهرة وليس منعها أو التصدي لها.

أكد أن قانون التظاهر هو عودة لقانون الطوارئ بصورة مخادعة للجماهير، وأرجع ذلك إلى إصدر القانون من سلطة مغتصبة غير شرعية دستوريا؛ لأنها جاءت بعد انقلاب عسكري وتعطيل الدستور الشرعي المستفتى عليه من الشعب، فهي سلطة مغتصبة الشرعية ولا شرعية حقيقية لها.

وأشار إلى أنه من المقرر دستوريا أن التظاهر حق دستوري ويجوز دستوريا تنظيمة وليس منعه.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق