نافذة مصر
السبت 23 نوفمبر 2013
يستنكر المرصد المصري للحقوق والحريات تصريحات الفريق اول عبد الفتاح السيسي التي دعا فيها الي سياسيات رفع الدعم عن الفقراء ، والمساس بالحقوق الاقتصادية للموظفين ، خاصة في المرتبات ، وزيادة أسعار الخدمات الحكومية للمواطنين ، وذلك بحسب ما اذاعته قناة الجزيرة مباشر مصر فيما قالت عنه أنه تسريب جديد .
ويحذر المرصد من اثار هذه التصريحات علي حقوق المواطنين واستراتيجيات مقاومة الفقر والعمل علي محوه ، في وقت يسعي العالم الي دعوة الجميع خاصة ممن يرسمون السياسات ، للاعتراف بحقوق الناس الذين يعانون من الفقر وبكرامتهم ، والذين قد يواجهون مستقبلا اكثر ايلاما في ظل الانقلاب العسكري في مصر الذي يلاحقه اتهامات بدعم امبراطوريات البيزنس المحسوبة علي نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك علي حساب الفقراء .
ويذكر المرصد أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948 أقر أن الفقر قضية من قضايا حقوق الإنسان وأعادت مختلف هيئات الأمم المتحدة، تأكيد هذا الرأي في مناسبات عديدة ومنها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان ، موضحاأنه علي الرغم من أن مصطلح الفقر لم يرد صراحة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الا فإن الفقر واحد من الموضوعات المتكررة في العهد، فحقوق العمل، والتمتع بمستوى معيشي لائق، والسكن، والغذاء، والصحة، والتعليم، تكمن كلها في صميم العهد، ولها أثر مباشر وفوري على استئصال الفقر.
ويوضح المرصد أن الفقر هو إنكار لحقوق الإنسان ، وان تصريحات الفريق عبد الفتاح السيسي ومسلك حكومته الداعمين لسياسات الفقر بمثابة انكار لحقوق الانسان وكرامته وحقه في حياة كريمة ، هذه الحياة التي تصدرت شعار ثورة 25 يناير وهو "العيش" ، ويتم مقاومتها الان بكل قوة .
ويشير المرصد الي انه بحسب بيان اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أمام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا ، وفي ضوء الشِّرْعة الدولية لحقوق الإنسان، يمكن تعريف الفقر كذلك بأنه وضع إنساني قوامه الحرمان المستمر أو المزمن من الموارد، والإمكانات، والخيارات، والأمن، والقدرة على التمتع بمستوى معيشي لائق وكذلك من الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية الأخرى، وهو عين ما يلاحق المصريين من انتهاكات صارخة رصدها المرصد ، بعد 3 يوليو علي يد قادة الانقلاب العسكري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق