البحيرة - محمد مأمون:
امتنع اليوم كلا من طارق صالح - عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة دمنهور والمحمودية - ، وفايز قنديل - المحامى – والقياديان بالتحالف الوطني لدعم الشرعية بالبحيرة والمحبوسان على ذمة القضية " 12346 لسنة2013 جنح المحمودية " ، عن المثول أمام النيابة العامة أو العرض عليها.
حيث كان محدد لهما العرض على نيابة شمال دمنهور الكلية ظهر اليوم للنظر في قرار تجديد حبسهما من عدمه ، وأثناء إحضارهما إلى مقر النيابة بمحكمة دمنهور الابتدائية ، امتنعوا عن المثول أمام النيابة ، معتبريها ممثله لنائب عام غير شرعي معين من قبل سلطة الانقلاب العسكري – على حد قولهما -.
وأشار القياديان بالتحالف إلى أن النيابة العامة وقرارتها لم تعد تختلف عن أوامر الاعتقالات التي كانت تصدرها الداخلية قبيل ثورة 25 يناير المجيدة ، وأن القرار واحد ، وإن اختلفت الجهة المصدرة له.
وقالا في تصريح خاص " لن ترهبنا الاعتقالات والقتل الذي تمارسهما سلطة الانقلاب ، وإننا نبرأ بالقضاء المصري العظيم ، والنيابة العامة أن تكون أداة في يد الانقلاب ، وأن يتحولوا من رمز للعدالة إلى ممثل للاعتداء على كل ما هو شرعي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق