بيان جبهة استقلال القضاء حول اصدار منشور أمني بمنع التظاهر

نافذة مصر
الاصدار لا علاقة له بالقانون وولد ميتا .. والقمع يشعل الثورات
تدين جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب بكل قوة اصرار سلطات الانقلاب العسكري علي اصدار ما يسمي قانون لمنع التظاهر ، رغم الرفض الواسع لنصوصه ، مؤكدة أنه "اصدار قمعي " لا علاقة بالقانون وولد ميتا ، ومهمته الوحيدة في ضوء نصوصه الحالية هي استمرار القتل ، والقمع ، وتجميد حقوق الإنسان.
وتتعجب الجبهة من ارجاء القانون للمناقشة المجتمعية والحقوقية ثم ظهوره فجأة في ذكري احياء مائة يوم علي مذبحة القرن في رابعة العدوية ونهضة مصر ، بنصوص لا تستحق التعليق ،و تخالف ابجديات حقوق الإنسان ، وتدعم كل مقومات الديكتاتورية الدموية والنازية .
وتحذر الجبهة من منطلق مسئوليتها القانونية والقضائية ابناء الوطن في المؤسسات الأمنية من التفاعل مع نصوص القانون المزعوم ، لانه يضع كل من يطبقه تحت طائلة الملاحقات القضائية فيما بعد ، ولن تسقط جرائم مطبقيه بالتقادم.
وتؤكد الجبهة أن تطهير الداخلية واجب بعد عودة الشرعية الدستورية واسقاط الانقلاب واختيار الشعب لمجلس نواب ، وذلك قبل اصدار قوانين حقيقة منظمة لحق التظاهر وغير من الحقوق ، لان وزارة الداخلية بوضعها الحالي بيئة خصبة لاجهاض اي مشروع وطني قانوني يقدم فيما بعد لحماية اي حق من حقوق الانسان، وهو مطلب شرفاء الوزارة قبل ثوار مصر الاحرار .
وتدعو جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب ثوار مصر الاحرار الي مواصلة ثورتهم ، مشيرة الي أن الثورات هي القوانين ، وهي التي تضع قوانينها لا الطغاة التي قامت ضدهم ، بل أن القوانين القمعية تمد تاريخيا الثوارات باسباب الاشتعال ، وهو ما يتكرر الان في مصر ضد السيسي والذين خانوا معه.