أدان المجلس الثورى المصرى ما تقوم به سلطة الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري من إجراءات قمعية فى حق أهل سيناء ،مؤكدا أن هذه الإجراءات بلغت ذروتها بالتهجير القسرى لأهالى سيناء بحجة متطلبات الأمن القومى إضافة إلى حملات التصفية الجسدية التى تطال الجميع دون تهمة واضحة ومحددة .
وقال المجلس - في بيان له اليوم - إن ما يحدث يمثل إهدارا واضحا للشرائع السماوية والقوانين الأرضية التى تمنح الحق لأى إنسان فى الدفاع عن نفسه أمام محاكمة طبيعية وعادلة، وأشار إلى أن سلطة الانقلاب جعلت من نفسها الخصم والحكم وأمعنت فى سفك دماء المصريين تحت لافتة محاربة الإرهاب .
وأضاف المجلس في بيانه ، أنه إذ يدين هذه الممارسات الوحشية فإنه يعلن تضامنه الكامل مع أهالى سيناء فى محنتهم التى هى جزء من محنة المصريين فى الوادى والدلتا وكل ربوع مصر دون تفرقة فى ظل هذا الانقلاب الدموى.
ورفض المجلس حملات التهجير القسرى التى شرعت سلطات الانقلاب فى تنفيذها، مشيرا إلى أنه هذه الحملات تخدم مصالح أعداء الأمة التقليديين وكانت مطلبا ملحا لهم عبر عقود متتالية .
و أكد أنه يجري توثيق الجرائم التي ترتكب فى حق أهل سيناء تمهيدا لمحاكمات – نراها قريبة – تطال جميع المشاركين فى هذه الجرائم والتى تمثل انتهاكاً صريحا لحقوق الإنسان ولا تسقط بالتقادم، وكشف المجلس عن عزمه القيام خلال الأيام القليلة القادمة باتخاذ العديد من الإجراءات القانونية والحقوقية فى المحافل الدولية ليطلع المجتمع الدولى على حقيقة الموضع المأساوى فى سيناء .
وشدد على أنه لا يرى فى التهجير القسرى للمواطنين البسطاء من أهالى سيناء أى حل لمشكلة فقدان الأمن، مشيرا إلى أن المتسبب في تلك المشكلة هو انصراف الأجهزة الأمنية إلى تعقب المتظاهرين السلميين وحصار الجامعات واقتحامها وقتل الطلاب .
وأوضح أن هذه الاعمال ستشكل علامة فارقة سلبية فى علاقة سيناء ببقية التراب المصرى .وأهاب المجلس بجميع الثوار فى شوارع مصر وميادينها إلى إعلان تضامنهم الكامل مع محنة سيناء وأهلها .
