أحمد عز كتب محمد عبد الرازق
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، تأجيل ثالث جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز (أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل)، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تراخيص الحديد" إلى جلسة 5 ديسمبر مع إخلاء سبيل أحمد عز بضمان محل الإقامة.
حضر أحمد عز من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة، كما حضر المتهم عمرو عسل المخلى سبيله، وتم إيداعهما قفص الاتهام، وعقدت الجلسة فى الثانية عشر والنصف ظهرا داخل غرفة المداولة، ولم تستغرق أكثر من 10 دقائق، وطلب المحامى محمد حمودة إعادة تشكيل لجنة فنية لفحص القضية يكون أعضاءها من أساتذة التعدين بكلية الهندسة، وليس من خبراء وزارة العدل، كما طلب أيضا بقية هيئة الدفاع معرفة نتيجة التحقيقات التكميلية مع شركات أخرى، والتى كلفت بها المحكمة النيابة العامة، فرد القاضى أن هذه التحقيقات ليست فى حوزة المحكمة.
وكانت محكمة النقض قد سبق لها وأن قضت فى ديسمبر الماضى، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التى تقضى أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه وإلزامهما برد رخصتى الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليار و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتى الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق