دعت لجنة "خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، اليوم الاثنين، سلطات الانقلاب في مصر إلى وضع حد لأحكام الإعدام الصادرة بحق 528 من أنصار أول رئيس مدني منتخب، الدكتور محمد مرسي في محافظة المنيا وطالبتها بمحاكمة جديدة ونزيهة، لضمان احترام قواعد حقوق الإنسان الدولية.
وقالت اللجنة في بيان لها، اليوم الاثنين، نشرته على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان (التابع للأمم المتحدة) إن "الحق في الحياة هو حق أساسي، وليس لعبة، وإذا كانت عقوبة الإعدام سيتم استخدامها في عدد من البلدان فلا بد أن تتضمن قواعد ومعايير صارمة".
وأضافت اللجنة: "نشعر بالفزع إزاء عدم وضوح التهم التي بموجبها صدر حكم بالإعدام على المتهمين، وهي تهم لا تنطوي على القتل، وتشير إلى وجود انتهاك واضح للقانون الدولي".
يذكر أن الحكم بالإعدام على 528 من مؤيدي أول رئيس مدني منتخب، الدكتور محمد مرسي في محافظة المنيا، قد لاقى استنكارا حقوقيا واسعا، حيث أدانت عدد من المنظمات الحقوقية والدولية، منها الأمم المتحدة، الحكم ومجلس الكنائس العالمي.
وكالات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق