قال مسؤولون بمنظمات سياحية مصرية، إن قرار الحكومة تلانقلابية ، برفع رسوم تأشيرة دخول السائحين إلى مصر، سيؤثر سليبا علي الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار تحذيرات السفر إلى شبه جزيرة سيناء، والتي تسببت في تراجع أعداد السائحين خلال الفترة الماضية.
وقررت وزارة الخارجية المصرية الانقلابية ، رفع رسوم قيمة تأشيرة دخول السائحين لمصر، إلي 25 دولارا، بدلا من 15 دولار، بدءا من أول مايو المقبل.
وقال عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، علي غنيم، إن القرار سيؤثر سلبيا علي الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال المرحلة المقبلة، وأن تحميل السائح هذه الزيادة سيكون له تأثير على المقصد السياحي المصري.
وأضاف غنيم، أنه لابد من تأجيل الزيادة لحين تحسن الأوضاع، ورفع تحذيرات السفر عن شبه جزيرة سيناء.
وانخفضت الأعداد السياحية الوافدة إلى مصر بنسبة 30% خلال الربع الأول من العام الجاري، عن نفس الفترة من العام الماضي، وتراجعت الإيرادات بنسبة 43% لتصل إلى 1.3 مليار دولار.
وقال نائب رئيس غرفة شركات السياحة المصرية، عمرو صدقي، إن توقيت تنفيذ قرار رفع رسوم قيمة تأشيرة دخول السائحين إلي مصر، بداية من الخميس المقبل، غير مناسب، في ظل استمرار تحذيرات السفر.
وأضاف صدقي، أن بعض منظمي رحلات ووكلاء السفر الأجانب، أبدوا انزعاجهم من هذه الزيادة في هذا التوقيت، لتخوفهم من عدم تقبل السائحين زيادة أسعار المقصد السياحي المصري خلال الفترة الحالية.
وأصدرت 16 دولة غربية، تحذيرات سفر لزيارة شبه جزيرة سيناء، في النصف الثاني من شهر فبراير الماضي، تخوفا من استهداف مواطنيها، بعد إعلان جماعة تطلق على نفسها "بيت المقدس" مسؤوليتها عن تفجير الحافلة السياحية بطابا منتصف الشهر نفسه، والذي أسفر عن وقوع أربعة قتلي بينهم سائق الحافلة، وهو مصري وعدة مصابين.
ووصف رئيس غرفة شركات السياحة المصرية بالبحر الأحمر، مجدي صالح، القرار بالخاطئ، وأنه سيزيد من انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، والتي تأثرت بالفعل خلال الأشهر الماضية.
وتراجع الدخل السياحي لمصر خلال العام الماضي إلى 5.9 مليار دولار، بانخفاض 41% عن الإيرادات السياحية خلال 2012، والتي بلغت 10 مليارات دولار.
وقال صالح، إن السلطات المختصة في مطار الغردقة (شرق مصر)، لم تخطر بقرار الزيادة حتى الآن، رغم أنه سيجري تطبيقه، الخميس المقبل.
وأضاف أن هناك شركات لديها أعداد كبيرة من التأشيرات القديمة، بقيمة 15 دولار، "ولا ندري ما هو مصيرها، وهل سيتم استبدالها بالجديدة أم لا؟".
وأضاف أن السائح لن يتقبل هذه الزيادة في الوقت الحالي، في ظل الاضطرابات السياسية والأمنية التي تشهدها مصر في الآونة الأخيرة.
وتعول مصر على قطاع السياحة في توفير نحو 20% من العملة الصعبة سنويا، فيما يقدر حجم الاستثمارات بالقطاع بنحو 68 مليار جنيه (9.8 مليار دولار)، حسب بيانات وزارة السياحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق