الأحد، 3 أغسطس 2014

خدعوك فقالوا : كعك الجيش أرخص !

أحمد عبد العزيز عبر فيسبوك :

منقول للفائدة ..

خدعوك فقالوا : كعك الجيش أرخص !

دائما يدّعون أن الجيش يساهم في محاربة إرتفاع الأسعار عن طريق عرض منتجاته المختلفة بأسعار أقل من سعر السوق. فهل هذا صحيح؟
دعنا نأخذ كعك العيد كمثال لمنتج يباع أرخص نسبيا من سعر السوق لنعرف لماذا هو أرخص؟ وهل هو فعلا أرخص؟

أولا: الجيش يحصل على مستلزمات الكعك أرخص من أي مصنع منافس حيث لا يدفع جمارك على إستيراد الدقيق مثلا بالرغم من أنه سلعة غير حربية لكنه يدخل البلاد بدون جمارك طبقا للقانون. وبهذا يضيع جزء من عائد الجمارك على خزينة الدولة مما يعتبر سرقة مباشرة لأموال الشعب.

ثانيا: مصانع الجيش تبنى على أراضي الدولة مجانا وبإمكانات الجيش التي يدفع ثمنها الشعب وتعمل في غير غرضها. وتحصل تلك المصانع على المرافق والكهرباء والمياه والطاقة مجانا أو بمعنى أدق على حساب الشعب وهي سرقة مباشرة لأموال الشعب.

ثالثا: معظم عمال المصانع من المجندين الذين يعملون بلا أجر تقريبا وهذا يعتبر نوع من السخرة ونهب لطاقة شباب مجبرين على ذلك تحت سيف التجنيد.

رابعا: عملية نقل المنتجات تتم بسيارات الجيش وتعمل بمحروقات على حساب الشعب ويقودها مجندين بلا أجر أيضا.

خامسا: مراكز توزيع المنتجات يعمل بها مجندون بلا أجر تقريبا ولا تدفع كهرباء أو مياه أو مرافق وطبعا كل هذا على حساب الشعب.

سادسا: الجيش لا يدفع ضريبة مبيعات على منتجاته وبهذا يضيع على خزينة الدولة عائد تلك المبيعات.

من كل ما سبق نجد أنه إذا باع لك الجيش كيلو الكعك بـ40 جنيه وهو أرخص من سعر السوق بـ10 جنيه تقريبا، فإن المواطن قد دفع أكثر من هذا الفارق أضعافا بطريقة غير مباشرة. وبالرغم من رخص المنتج ظاهريا إلا أنه في الحقيقة يحقق هامش ربح أكبر من المنافسين لكن هذا الرخص الظاهري يضر بالمنافسين الذين لا يستطيعون المنافسة في ظل غياب التكافؤ مما يؤدي لزيادة إحتكار الجيش للإقتصاد وبالتالي إنهيار الإقتصاد المصري ككل.

وقس على مثال الكحك كل المنتجات والخدمات التي ينافس فيها الجيش في كافة قطاعات الإقتصاد حيث يمكن للجيش بهذه الطريقة الفوز بأي مناقصة والتقدم بأرخص الأسعار ظاهريا بينما في الواقع الشعب هو من يدفع فارق الأسعار وهامش الأرباح.
السؤال الآن: أين تذهب كل هذه الأرباح والتي تفوق أرباح أي مؤسسة إقتصادية منافسة؟
الإجابة معروفة وهي أنها تذهب إلى جيوب قادة الجيش وهذا هو سر رفضهم وجود أي نوع من الرقابة عليهم.
وهذا أيضا سبب رئيسي من أسباب الإنقلاب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق