نافذة مصر - لندن
كتب - إبراهيم حميدة :
انتهت فترة تصويت المصريين بالخارج على ما سمي بالدستور وأغلقت السفارات والقنصليات المصرية بالخارج أبوابها لتبدأ من توها عملية فرز الأصوات.
الموقف صار مألوفا للمصريين خارج البلاد وداخلها وكذلك لمتابعين الشأن المصري من الناشطين والسياسيين والصحفيين، فهذه هي المرة السادسة التي يتم دعوة المصريين فيها للإدلاء بأصواتهم منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير لعام ٢٠١١.
ولكن غير المألوف هذه المرة هو أمرين هامين لابد لنا من الإشارة إليهما، أما الأمر الاول هو أن رياح العسكر قد ذهبت بكل ما تمخضت عنه الاستحقاقات الانتخابية الخمسة السابقة والتي شارك فيها المصريون بإيجابية ملحوظة أملا منهم في مستقبل مشرق للبلاد يضعها على مسار الدول الديمقراطية المتقدمة.
وأما الأمر الثاني هو عزوف المصريين عن المشاركة في هذا الاستفتاء وزهدهم في التقدم للإدلاء بأصواتهم هذه المرة بعدما ذهبت أصواتهم السابقة في مهب رياح الانقلاب العسكري.. وكنا قد عهدنا من عمليات التصويت السابقة وفود المصريين واصطفافهم لساعات طويلة امام المقررات الانتخابية بالخارج للإدلاء بأصواتهم.
وهنا يجدر بنا رصد المشهد التصويتي للمصريين في بريطانيا والذي بدا واضحا مختلفا عن سابقه في نفس البلد. فقد كان عدد من حضروا الى السفارة المصرية بلندن وأدلوا بأصواتهم ١٦٠٥ شخصا فقط من اجمالي عدد المسجلين والذي يبلغ ٦٧٧٧ شخصا اي بنسبة مشاركة بلغت ٢٣،٦٪ .
بينما كانت ٤٨،٢٪ هي نسبة المشاركة في دستور ٢٠١٢ حيث سجل عدد المشاركين ٣٠١٤ شخصا من اجمالي عدد المسجلين آنذاك ٦٢٢٥ شخصا.
ومن الجدير بالذكر أن عدد الرافضين لمشروع الدستور ٢٠١٢ بلغ ٢٠٦٧ شخصا، بينما بلغ الموافقون ٩٤٣ شخصا بنسبة ٦٨،٧٪ رافضين لدستور ٢٠١٢.
وبالتدقيق في هذ الأرقام يتبن ان عدد من صوتوا بلا على دستور ٢٠١٢ كان ٢٠٦٧ شخصا ، وعدد من "شاركوا" بالتصويت (سواء صوتوا بنعم او بلا) هذه المرة كان ١٦٠٥ شخصا، وهذا مؤشر قوي على ان نسبة المقاطعة لهذا الاستفتاء كبيرة واتسعت لتشمل فئات جديده ممن كانوا معارضين للرئيس محمد مرسي سابقا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق