نافذة مصر
لقد خرج الشعب المصري منذ ثورة 25 يناير المجيدة في خمسة استحقاقات دستورية بعشرات الملايين في مشهد ديمقراطي حضاري شهد به العالم أجمع، ( التعديلات الدستورية، انتخابات مجلس الشعب، وانتخابات الشوري، وانتخابات الرئاسة، والاستفتاء علي الدستور).
ولا يختلف منصف أو حر أن ما جري في 3 يوليو 2013 هو انقلاب عسكري متكامل الأركان علي هذه الاستحقاقات الدستورية، وقد زادت الأيام هذا الأمر وضوحا ورسوخًا.
ولا يزال الشعب المصري يعاني ويلات هذا الانقلاب، الذي قتل واعتقل عشرات الالاف من خيرة أبناء مصر وسحل النساء والفتيات والأطفال في عمر الزهور في الشوارع وزج بهم في غياهب السجون، وصدرت عليهم الأحاكم الجائرة بالسجن لعشرات السنين، وصادر الحريات، وقصف الأقلام، وحجب الصحف والقنوات، واقتحم الجامعات والمدن الجامعية، وهدم المؤسسات، وبث بذور الفتنة والكراهية بين أبناء الشعب المصري، وأعاد رموز الفساد ممن نهبوا ثروات مصر وشعبها إلي واجهة المشهد من جديد.
إن وثيقة الدم هذه لم تقم علي توافق وطني أو حوار مجتمعي، وصاغتها لجنة مشبوهة في غرفة مظلمة وفي سرية تامة، وظهرت مؤشرات تزوير نتائج الاستفتاء عليها مبكرا، كما أنها تهدم الديمقراطية، وتعزز الديكتاتورية، وتؤسس لحكم الفرد المطلق، وتجعل العسكر والقضاء أكبر من الدولة، وتشرّع لتغول المؤسسات المعينة علي المؤسسات المنتخبة، في سابقة لم تعرفها دساتير العالم الحر، وتمنح الحصانة للفاسدين، وتنتهك الحريات، وتهدر كرامة المواطنين، وهذه الوثيقة منعدمة دستوريا، وقانونا لأنها ناتجة عن انقلاب دموي باطل وما بني عليه فهو باطل.
إن مجلس الشوري الشرعي المنتخب بإرادة الشعب المصري الحر يناشد المصريين جميعا مقاطعة الاستفتاء علي وثيقة الدم، وعدم المشاركة في أي عمل يقوي سلطة الانقلاب أو يمنحها شرعية زائفة.
وفي الختام يثمن نواب الشعب غاليا الصمود الاسطوري لأبناء الشعب المصري أمام جحافل الغدر وقوي البطش المتمثلة في شرطة الانقلاب وجنزلات العسكر المدعومة بقوي الشر والفساد في القضاء والإعلام ويشدون علي أيديهم لمواصلة المد الثوري حتي سقوط الانقلاب، ومحاكمة كل المتورطين فيه والقصاص للشهداء والمصابين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق