فوجئ الشعب المصري كله بكم التخبط والعته الذي خرجت به حكومة الانقلاب بإصدارها بيانا مخالفا للدستور والقانون بأعتبار جماعة الاخوان جماعة إرهابية .
منتهكة بذلك المبدء الدستوري المتعارف عليه بالفصل بين السلطات صاحب الاختصاص الوحيد في تطبيق أي نص قانوني وتحديد ما إذا كان المتهم يخضع له وينطبق عليه من عدمه هو السلطة القضائية
فهذا القرار لاقيمة له عمليا ولا يمكن أن يترتب عليه أي جزاء قانوني في الدول التي تحترم القانون .
وهذا القرار غير ملزم لأي جهة قضائية نهائيا فالمعتبر أمام جهات التحقيق ليس الوصف الذي تلقيه جهات الضبط على المتهم بل هو الفعل الاجرامي المأثم الذي أقترفه المتهم والادلة التي تؤيد وقوع هذا الفعل .
فلايوجد واقعيا أي نتيجة ستترتب على هذا القرار سوي نتيجة واحدة هي : كل من سيعارضك ستقول عنه إخوان".
لذا فالقبض والاعتقال والحبس العشوائي جريمة جنائية لاتسقط بالتقادم
وإننا نؤكد أننا سنظل نلاحق ونقاوم هذا الاحتلال الجنوني لمصر من هذه المجموعة الاجرامية الانقلابية حتى يسقط هذا الانقلاب ويندحر على يد شباب مصر ويحاكم على كافة جرائمه في حق المصريين
راع الله مصر وشعبها وأهلك الانقلابيون وأعوانهم
حركة محامون ضد الانقلاب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق