بعد 70 أسبوعا بطوليا.. تحالف دعم الشرعية يعيد رسم خريطة الثورة

• حمل "التحالف" على عاتقه مواجهة تحالف قوى الشر "العسكر – الدولة العميقة – الفلول"

بعد 70 أسبوعا بطوليا.. تحالف دعم الشرعية يعيد رسم خريطة الثورة

• شعار "التحالف" نحمي الثورة.. نحمي الشرعية

• نجح التحالف في الحفاظ على الحراك الثوري في شوارع وميادين مصر على مدار 16 شهرا

• "التحالف" سيبقى متماسكا رغم حكم "المستعجلة" بحكم حظره

لم يكن يتوقع أكثر المتشائمين في بر مصر أن ينقلب قطار الثورة سريعا وبعد 30 شهرا فقط من ملحمة 25 يناير التي وحدت المصريين على قلب رجل واحد –أو هكذا بدا المشهد- للإطاحة بالمخلوع مبارك وإنهاء 6 عقود بائسة من حكم العسكر لم تجلب على البلاد سوى مزيد من التراجع والتخلف والقمع والفساد، حتى أعلنت «نكسة يونيو» في ثوبها الجديد عودة البيادة إلى السلطة على أكتاف العبيد والأذلاء والمخدوعين، وشطر المجتمع إلى نصفين في انقسام حاد ربما لم تشهده مصر من قبل، لتدخل البلاد في نفق مظلم يتبدي منه بصيص من النور على مرمي البصر.

وعلى الرغم من مرارة المشهد وفداحة الكلفة التي دفعتها مصر من دماء أبناءها وجنودها في رابعة والنهضة وعلي الحدود وفي الجامعات وفي الشوارع والميادين، إلا أن أمر الثورة المصرية البيضاء كله خير، حيث لفظ الميدان خبثه وميز بين الأحرار ممن لا يرضون الدنية في دينيهم ووطنهم ولا ينزلون على رأي الفسدة وبين المنتفعين وأصحاب المصالح وعبيد السوط والمنبطحين أمام العسكر ولاعقي البيادة، وفرز المنتمين إلى تيار الإسلام السياسي ليكشف عن عملاء أمن الانقلاب وشيوخ السلاطين، ومحص قلوب المؤمنين باختبار صلابة وجلد وابتلاء خوف ونقص من الأموال والأنفس و«بشر الصابرين».

المعطيات الجديدة التي طرأت على الميدان بعد «نكسة يونيو» و«انقلاب يوليو» أضافت أرقاما جديدة إلى المعادلة الثورية، وأعلنت عن ميلاد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب من رحم الإحباط والمعاناة، والذي أدرك معه العسكر وقواده أن للثورة رجال يدافعون عنها ويبذلون النفس والنفيس في سبيل الحفاظ عليها واستعادتها، دون أن يحيد عن سلميته أو يتنازل عن ثوابته.

70 أسبوعا من النضال

كان المشهد منذ مطلع يونيو 2013 يوحي بمخططات العسكر الانقلابية ويمهد الطريق للإطاحة بأول رئيس شرعي منتخب في تاريخ مصر، بعدما سخر صناديد الدولة العميقة –المدعومين من الخليج- كافة الإمكانيات لضرب الثورة في مقتل، ولم ينتظر أنصار الشرعية ورافضي الانقلاب طويلا للإعلان عن ميلاد التحالف لمواجهة غدر قائد العسكر وحنثه اليمين الذي أداه أمام قائده، فأفرزت خيم وجلسات اعتصام رابعة العدوية الكيان الذي حمل على عاتقه مواجهة تحالف قوي الشر «العسكر – الدولة العميقة – الفلول» وعملائهم داخل الأحزاب اليسارية والليبرالية والعلمانية، والصمود في وجه آلة القمع والرصاص الحي وقنابل الغاز حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا.

وخرج التحالف الوليد بأول بيان له في 28 يونيو 2014، للإعلان عن توجهاته ومبادئه ومطالبه، مؤكدا انطلاقه من قاعدة راسخة تتمثل في الإيمان بحق الشعب المصري الأصيل في حماية مكتسباته الديمقراطية وحراسة ثورته المباركة التي سالت لأجلها الدماء الزكية في ثورة يناير المجيدة في ظل ما يجري من محاولات آثمة من فلول النظام السابق وجحافل بلطجيته للانقضاض على الشرعية، رافعا شعار «نحمي الثورة.. نحمي الشرعية».

وكشف البيان الأول عن هوية التحالف وأعضائه ونواة بنائه، «قرر الشرفاء من أبناء مصر، تدشين التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي يتكون من قوى إسلامية وأحزاب سياسية وشخصيات عامة وممثلين عن طلاب مصر وعمالها والنقابات العمالية واتحاد الباعة الجائلين ونقاباتها المهنية ونوادي أعضاء هيئات التدريس في جامعات مصر وائتلاف القبائل العربية في مطروح وسيناء والصعيد وممثلين عن الضباط المتقاعدين واتحاد شباب الثورة ومجلس أمناء الثورة، والعديد من أبناء مصر الأبرار».

وتبنى التحالف تنسيق الجهود النبيلة الرامية لحفظ كرامة الوطن وحماية إرادته الشعبية، وإدارة الوقفات السلمية المليونية والاعتصامات في ميادين مصر بهدف التأكيد على نبذ العنف ومقاومة البلطجة وحماية مصر واختيارات شعبها، ودشن أولى فعالياته بالدعوة إلى الخروج في مليونية «حماية الشرعية»

ومن مليونية «حماية الثورة» وحتى أسبوع «العسكر يبيع سيناء» استمر حراك التحالف 70 أسبوعا في ربوع مصر، في مد ثوري سلمي مبدع أرهق الداخلية دون أن ينجر إلى أي من أنواع العنف، رغم محاولات إلصاق اتهامات باطلة بأنصاره، ومتحديا حملات القمع والتنكيل والاعتقال والقتل.

وطوال 70 أسبوعا خاض التحالف سجالات واسعة مع ميليشيات الانقلاب والتقى العديد من الوفود الأجنبية والعربية –خاصة في مرحلة ما قبل مجزرة رابعة-، واستمع إلى العديد من المبادرات المنبطحة، إلا أن قوي الثورة لم تكن لتتفاوض على الثوابت أو تقايض على الأصول، وتمسكت برفض الانقلاب العسكري وما ترتب عليه وتمسكهم بشرعية الرئيس محمد مرسي والدستور والبرلمان، وموافقتهم فقط على أي مبادرة يعلنها مرسي تنتهي إلى عقاب المتورطين في نزيف الدماء.

واستمرت فعاليات التحالف في ربوع مصر بأسابيع ثورية متلاحقة لا تكل ولا تمل، أبرزها: «الشرعية خط أحمر»، «الشارع لنا»، «إسقاط الاستفتاء»، «الطلبة طليعة الثورة»، «العسكر يبيع سيناء»، وخرج الأحرار في موجات ثورية متلاحقة تتفاوت في العدد، لتقابل دائما بقمع أجهزة الأمن وتنتهي الفعالية بحصاد من الشهداء والمصابين والمعتقلين.

تغيرات تكتيكية

فعاليات التحالف لم تنج من سهام النقد اللاذع من جانب الأنصار والمحبين، في ظل جمود المظاهرات وانطلاقها من نقاط تمركز ثابتة جعلها عرضه لرصاص الانقلاب، فضلا عن غياب الرؤية وافتقاد الخطط البديلة، مما دفع الكيان الثوري الوليد إلى إجراء بعض التعديلات التكتيكية في تحركاته حيث قرر العمل بشكل غير مركزي وترك قرار انطلاق الفعاليات للقوي المناهضة للسلطة في مختلف المناطق، دون أن يتدخل في فرض قرار ما، مكتفيا بالتنسيق.

وشرع التحالف في فتح قنوات تواصل مع القوى الثورية، وعلى رأسها حركات "شباب 6 إبريل، والاشتراكيين الثوريين، وعدد من النشطاء لتوحيد جهودهم، ورأب الصدع بينهم، لمحاولة إسقاط السلطة، إلا أن تمسك التحالف بثوابت الشرعية ورفضهم التخلي عن مطالبهم المعلنة أفشل جهود تلاحم أبناء الميدان من جديد.

وتنوعت الكيانات الثورية المنبثقة عن التحالف لتشكل كل جبهة ممثلة في التحالف ومرابطة على ثغر الشرعية، كيان مناهض للانقلاب لمواجهة انبطاح مؤسسات الدولة للانقلاب، فظهر "طلاب ضد الانقلاب"، و"قضاة ضد الانقلاب" و"معلمون ضد الانقلاب" و"صحفيين ضد الانقلاب" وغيرها من الكيانات، كما أعلن التحالف تأييده لكافة الدعوات الرامية لتوحد ثوار يناير، وخاصة وثيقة بروكسل وبيان القاهرة.

مساعي توحد القوى الثورية أفرز عن تشكيل «المجلس الثوري» بهدف قيادة الفعاليات في الشارع والعمل على إدارة الدولة في مرحلة ما بعد سقوط نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بحسب البيان الصادر عن المجلس الثوري.

تحالف دعم الشرعية بارك الكيان الوليد المكون من القوى الإسلامية والوطنية والليبرالية، وأعرب عن دعمه لكل كيان يشارك في إسقاط الانقلاب، خاصة وأن المجلس الثوري يضم عددا من الشخصيات الوطنية الفاعلة مثل الدكتور أيمن نور والناشط القبطي هاني سوريا والصحفي أحمد حسن الشرقاوي ونيفين ملاك الناشطة الحقوقية والصحفية المقيمة في واشنطن آيات عرابي والصحفي رامي جان، في رسالة واضحة بأن المعارضة ضد النظام الجديد لا تتوقف على الإسلاميين فقط.

التحالف "كفيت ووفيت"

يتزامن مرور 70 أسبوعا على تدشين التحالف الوطني لدعم الشرعية مع نظر محكمة القضاء الإداري، الطعن المقدم من حزب الاستقلال على قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 29/9/2014 في الدعوى رقم 2808 لسنة 2014 بحظر أنشطة التحالف، وهو الأمر الذي حمل البعض على تقييم التجربة التي جددت الدماء الثورية في العروق المصرية.

ميدانيا، نجح التحالف بامتياز في الحفاظ على الحراك الثوري في شوارع وميادين مصر على مدار 16 شهرا متواصلة وخلق حالة من التوتر والذعر وعدم التمكين للانقلاب وعصابته، وأنهك قوي مليشيات العسكر في ملاحقة الثوار من حارة إلى شارع ومن ميدان إلى جامعة، ووجه رسالة واضحة بأن الانقلاب لن يهنأ له مستقر في البلاد ومصيره مهما طال الأمد إلى زوال.

وداخليا، يري إسلام الغمري -المتحدث الإعلامي باسم حزب البناء والتنمية- أن التحالف نجح حتى الآن في توجيه ورسم خريطة الحراك الثوري السلمي رغم الضغوط الشعبية، بسبب الممارسات التي تهدف لانحراف الحراك عن سلميته لتعطي لنفسها مبررات أكثر لاجتثاث الحراك السلمي عبر مجازر أكثر بشاعة.

وشدد الغمري على أن التحالف سيبقى متماسكا رغم ما تتعرض له جميع مكوناته من ضغوط هائلة من أجل تفكيكه أو تفتيته، خاصة أن ثبات الثوار في الميادين لن تدع مجالا لأحد لكي يتراجع عن استرداد الحقوق واستكمال الثورة، غير أنهم في حاجة ماسة لتوسعة مظلة التحالف، لكي يستوعب كل الأطراف المصرية الراغبة في إسقاط النظام.

بدوره لم يلتفت الدكتور خالد سعيد -المتحدث الرسمي باسم التحالف الوطني لدعم الشرعية- بحكم "المستعجلة"، مؤكدا أن التحالف قدم أفضل ما يمكن، في ظل ما وصفه بالقبضة الأمنية القمعية، لأن هناك حدودًا للمواجهة بين الأنظمة والشعوب، مضيفًا: "ليس أمام قوى الشعب إلا هذه الصورة الحالية، فاللجوء لأساليب أخرى مثل الاعتصام أو قطع الطرق يقابل بالقتل والعنف، ولذلك فأي حراك واعي يكتفي بمثل هذه الصورة".

وأشار سعيد، إلى أنهم طوروا الاستراتيجية الخاصة بهم لتعتمد على سياسة طويلة النفس، وهو ما انعكس على شكل المسيرات والفعاليات الاحتجاجية، لكي يقللوا من أعداد الضحايا، مؤكدًا أنهم ليس أمامهم بديل عن السلمية مؤكدًا أن النظام يحرص أن يجرهم للعنف لكي يبرر عنفه، ولكي يقول إنه يحارب الإرهاب.

وفى المقابل، عاب الدكتور يسري حماد -نائب رئيس حزب الوطن- على التحالف عدم وضوح الاستراتيجية عند الكثير من الناس، مشيرا إلى أنه إذا ما كانت الاستراتيجية واضحة لكانت المكاسب أكبر وأكثر، خاصة أن إدارة النظام الانقلاب كانت تتسم بالغباء والسطحية الشديدة والعنف الشديد في مقابل شبه غياب لاستراتيجية واضحة المعالم تستفيد من هذه الأخطاء وتعيد الصف الوطني.

وفي تصريح سابق لمجدي أحمد حسين، رئيس حزب الاستقلال والمعتقل بسجون الانقلاب، اعتبر أن أداء التحالف جيد بشكل عام، فهناك نوع من الأخوية والتفاهم بين مكوناته، مضيفًا بأنه يعيب عليه عدم إعلانه الحرب السياسية على ما وصفه بالنفوذ الصهيوني والأمريكي، ﻷن قادة النظام القائم هم صبية لأمريكا وإسرائيل، حسب قوله.

من جهته، كان الدكتور مجدي قرقر -أمين عام حزب الاستقلال والقيادي البارز بالتحالف والمعتقل بسجون الانقلاب- قال في تصريحات سابقة إن التحالف يمثل مظلة سياسية للحراك المناهض للسلطة، رغم أنه يعمل في ظروف صعبة ويسير في حقل ألغام يخشى أن ينفجر في أي وقت، حيث أن انفجار أي لغم سيضر بالوطن كثيرًا، ومن هنا يتحرك التحالف بحسابات شديدة التعقيد، على حد قوله.

وردًا على انتقاد بعض الشباب لبيانات التي يصفونها بأنها حماسية أكثر منها واقعية، قال: "بالعكس، كثير من الشباب يرون أن بيانات التحالف ضعيفة وليست في مستوى الشارع والبعض يقول العكس، لكن أظن أن التحالف ليس منفصلا عن الشارع، وإن كان الشارع يسبق التحالف بخطوات، وبالتالي فالكفاح الثوري في الشارع بكل ألوانه السياسية يسبق التحالف".

تجربة التحالف تمثل الحراك النابض في الشارع المصري منذ انقلاب يوليو وحتى الآن ويدين له الثوار ممن اتفقوا معه أو رفضوا الانضمام له، بالفضل في الحفاظ على المد الثوري في الميادين وملاحقة قادة الانقلاب، دون أن يغفل أحد أنه تأسس في وقت حرج وظروف عصيبة تبرر عدم وضوح الرؤية، وتثمن له إعادة ترتيب الأوراق وتطوير الأداء مع كل منحني أو منعطف يمر به الحراك، ليحافظ في النهاية على وحدة صفه أمام الضغوط ويرسم الخريطة للوصول إلى بصيص الأمل الذي يقبع في نهاية نفق الانقلاب المظلم.

المصدر: الحرية والعدالة