يان الائتلاف العالمي للمصريين في الخارج أمس، بخصوص أحكام الإعدام بحق 683 مواطناً في مصر :
باريس/ بروكسل/ برلين/ لندن/ واشنطن/ ملبورن/ طوكيو (29 أبريل 2014)
استمراراً لجرائم الانقلاب التي لم تتوقف منذ وقوعه في 3 يوليو الماضي، يخرج علينا اليوم قاضي الإعدامات مجدداً بحكم عبثي جائر يقضي بإعدام 683 مواطناً، بعد حكمه الأول بإعدام 529 مثلهم، في تعد صارخ لكافة الأعراف القضائية من أي نوع حتى في أكثر بلاد الدنيا تخلفاً. إن ما يحدث لا يزيد المصريين إلا إصراراً على إنهاء هذا الانقلاب الغاشم الذي أثبت للجميع أنه أكبر خطر على الوطن.
فهذا القضاء المسيّس الذي يصدر تلك الأحكام قد فقد أي مصداقية أو مهنية، وأصبحت أحكامه منعدمة الشرعية، بعد أن أصبحت مثار سخرية العالم أجمع. فتثبيت حكم الإعدام على 37 مصرياً والمؤبد على 491 لا يكسب هذه التمثيلية الهزلية أي مصداقية، بل إن إجراءات القضية ومثيلاتها باطلة منذ البداية.
لم يدع قضاة الانقلاب فرصة لأي تردد لدى عقلاء الوطن بل والعالم أجمع للحكم ببطلانهم وبطلان ما يصدر عنهم، حيث أتبعوا الحكم الأول بأشد منه وقاموا بتحول أوراق 683 مواطناً إلى المفتي تمهيداً لإعدامهم، وما يحدث ليس استثناء من قاض فقد كل معايير العدالة والانصاف، لكنه انعكاس لواقع السلطة القضائية التي صارت أداة بطش مقننة تحت الانقلاب الغاشم، ووسيلة انتقام وقتل من المصريين، لعلها في نظرهم القاصر أقل وطأة من فض اعتصام بالقوة أو قتل متظاهرين سلميين خارج إطار القانون.
واليوم يصدر ذات القضاء حكما بحظر حركة 6 أبريل ومصادرة مقارها، وهو دليل أخر أن هذا النظام القمعي لن يسمح بوجود أحد ممن شاركوا في ثورة يناير مهما كانت درجة معارضته أو رفضه الأن، فضلا عن التعبير عن رأيه وموقفه بحرية، وهو ما يعيدنا لعهود الأنظمة الشمولية التي لم يعد لها في عالم اليوم مكان إلا في بلادنا التي ظننا أنها تحررت قبل عقود.
لقد آن الأوان أكثر من أي وقت مضى كي يتحرك الشعب صفاً واحداً لإزاحة هذا الكابوس الذي تعيشه مصر منذ انقـلاب 3 يوليو الدموي، فلا مجال اليوم لمهادنة هؤلاء القتلة، وإنه لعار على كل حر حيثما كان أن يرضى بما يحدث على أرض الوطن من قبل عصابة القتلة والمنافقين والفسدة، الذين غرّتهم قوة البطش فاستباحوا الأعراض، واستحلوا سفك الدماء، واستمرأوا التنكيل بالمصريين وقتلوهم على منصات القضاء، بعد قتلهم بالرصاص في الشوارع والمساجد وحرم الجامعات، كل ذلك بالتوازي مع قتل بطيء يواجه آلاف المصريين ممن يعذبون بشكل ممنهج في سجون الانقلاب، بينما لا يسمع صوت معاناتهم أحد أو يتحرك لنصرتهم.
سنستمر جميعاً في فضح هؤلاء المجرمين وملاحقتهم، وكشف حقيقة كل من يسوّق لهم في أي مكان حول العالم، والأن يعكف الفريق الحقوقي للائتلاف على إعداد شكاوى سترسل مجدداً للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية المعنية للمطالبة بوقف كافة أشكال التعاون مع المنظومة القضائية الفاسدة في مصر، بعد أن فقدت مهنيتها ومصداقيتها، فما هذه الأحكام إلا أدلة جديدة على كذب الانقلابيين، ورغبتهم في استعادة نظام قمعي، وتثبيت أركان نسخة جديدة من الفاشية على أشلاء الوطن الجريح.
عاشت مصر حرة والثورة مستمرة
الائتلاف العالمي للمصرين في الخارج
International Coalition for Egyptians Abroad
مكتب المنسق العام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق