اعتبر خبراء إستراتيجيون وسياسيون إخلاء رفح وتهجير الأسر
المصرية وتفريغ الشريط الحدودى خيانة عظمى من قائد الانقلاب العسكرى لصالح
الكيان الصهيونى.
وحذر الخبراء من تنفيذ هذا المخطط وترك الساحة فارغة أمام إسرائيل
وهو ما ينفذه حرفيا السيسى العميل للصهاينة والأمريكان.
وقالوا: إن سيناء فى حاجة إلى سكان وليس تفريغها من السكان حتى لا
تضيع مرة أخرى كما ضاعت أيام نكسة جمال عبد الناصر فى 1967 .
كانت وكالة "رويترز" قد أشارت نقلاً عن مصادر باللجنة (الانقلابية)
المشتركة من الجيش ومجلس مدينة رفح إلى أن اللجنة قامت بالمرور على المنازل
الواقعة علي الشريط الحدودي برفح لحصرها على طول الشريط في مسافة لا تقل عن 5
كيلو متر، وهي منطقة آهلة بالسكان. وأكدت أن اللجنة حصرت أكثر من 880 منزلا
يسكنها نحو 10 آلاف شخص،
ورغم ذلك بدأت سلطات الانقلاب العسكرى الدموى مساء اليوم معركة تهجير
أهالى سيناء رغم رفض أكثر من 600 أسرة سيناوية للتهجيروهو المشروع الذى يحقق
مصالح الكيان الصهيونى وطالبت إسرائيل به منذ سنوات طويلة.
وقالت مصادر - رفضت الكشف عن هويتها- إنَّ الجيش طالب أهالي المنطقة
الحدودية بإخلاء منازلهم خلال 48 ساعة، تمهيدًا لإقامة منطقة عازلة تمتد لـ13
كيلو على طول الشريط الحدودي برفح، بعمق يتراوح بين 500 متر لـ 1500 متر داخل
سيناء .
وكشف شهود عيان إنَّ المنطقة الحدودية تشهد حالة من الهرج بسبب
اضطرار بعض الأهالي بإخراج محتويات منازلهم إلى الشوارع تمهيدًا لنقلها
.
فى سياق متصل؛ اعتبرت جبهة استقلال القضاء أن القرارات والإجراءات
والقوانين التي تصدر عن سلطات الانقلاب العسكري أو ما يوقعه من اتفاقات ، هى
والعدم سواء وغير قانونية ولا دستورية ، وتقع ضمن نطاق القرارات المجرمة
قانونا وتعتبر دليلا جديدا علي الخيانة العظمي والاصرار علي جريمة الانقلاب
العسكري.
وطالبت الجيش بالعودة لثكناته وتسليم السلطة محذرة من خروج الأوضاع
عن السيطرة
فيما حذر ائتلاف "حراك" الثوري من خطورة التهجير القسري لأهالي سيناء
وأكد "حراك" ان سياسة القمع العنصري الأمني التي تتعامل بها الحكومة القمعية
مع جميع المصريين وفي القلب منهم أهالي سيناء والتي وصلت إلي حد تهجيرهم من
أراضيهم وهدم مساكنهم ومصادر رزقهم ينذر بتكرار واتساع الجرائم الانتقامية
نتيجة الإحباط والظلم والقتل والتهجير وهدم المنازل العشوائى الذى يقوم به
الجيش فى سيناء والتي أسفرت عن 600 شهيد سيناوي وأكثر من 5000 معتقل ومئات
المنازل المهدمة وآلاف المهجرين بدون أى اعتبارات إنسانية أو قانونية تحفظ
حقوق أبناء الوطن فى سيناء .
وقال الائتلاف: إن هذه السياسات ستفجر نزعات انفصالية لدي أبناء
سيناء يكون الخاسر الوحيد منها هم أبناء الشعب المصري بما يخدم المخطط
الصهيوني لتقسيم الوطن وتفتيته وتفريغ سيناء من أبنائها لصالح المصالح
الصهيونية في المنطقة
وأكد الدكتور محمد محيي، نائب مجلس الشورى الشرعى، إن إخلاء محافظة
شمال سيناء بالكامل قرار عبثي ومنافي للعقل.
وقال محيي: إن خدمته في رفح كضابط بالجيش المصري، يجعله يدرك خطورة
الأوضاع هناك.
وحذر من خطورة التهجير القسري، كما حدث بالنوبة في ستينيات القرن
الماضي إبان بناء السد العالي، والذي تدفع الدولة المصرية ثمنه إلى الآن ,
مشيراً إلى أن شمال سيناء هي الخط الأول أمام العدو التاريخي لبلادنا وعليه
يجب أن يتم توطين فيها من 3 إلى 5 ملايين مصري، وليس التهجير كما يدعو البعض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق