قبل اسبوعين من انتهاء مهلة
مفروضة على المنظمات غير الحكومية لتسجيل نفسها رسميا حتى لا يتم غلقها، يتهم
المدافعون عن حقوق الانسان مصر بالسعي الى اسكات المجتمع المدني.
ويثير هذا الاجراء القلق خصوصا انه
منذ ان انقلاب الخائن عبد الفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي في العام
2013، يشن نظام الانقلاب حملة قمع شديدة ودامية ضد اي شكل من اشكال المعارضة.
واعلنت الحكومة التابعه للانقلاب ان
المنظمات غير الحكومية المصرية والاجنبية غير المسجلة لدى وزارة التضامن
الاجتماعي لديها مهلة حتى العاشر من نوفمبر لتقنين وضعها حتى لا يتم غلقها
وذلك تطبيقا لقانون يفرض قيودا على المجتمع المدني موروث من عهد حسني مبارك
الذي اطاحته ثورة يناير 2011.
والهدف هو ان توضع عشرات المنظمات
المدافعة عن حقوق الانسان تحت السيطرة المباشرة وبالتالي المراقبة.
وكانت هذه المنظمات تتحايل على هذا
القانون وتكتسب وضعا قانونيا بتسجيل نفسها كشركات غير هادفة للربح او كمكاتب
محاماة.
ويقول المحامي الحقوقي جمال عيد
"انها محاولة لإسكات الاصوات الاخيرة التي لا تزال ترتفع ضد الاساليب القمعية
للدولة البوليسية".
ومنذ اعتقال الرئيس مرسي في الثالث
من يوليو 2013، قتل الالاف وتم توقيف اكثر من 40 الف من مؤيدي الشرعية
ومعارضي الانقلاب، وصدرت احكام اولية بالإعدام على المئات في قضايا جماعية
سريعة وصفتها الامم المتحدة بانها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث".
ويدين عدد من المنظمات الحكومية
المصرية والدولية بانتظام هذه الافعال من قبل النظام الذي تراه اكثر قمعية من
نظام مبارك وهو ما يزعج السلطات.
وهذا الصيف، طردت مصر من مطار
القاهرة المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش كينيث روث الذي كان وصل الى
العاصمة المصرية لتقديم تقرير منظمته حول القمع الدامي يوم 14 اغسطس 2013
الذي وصف ما جرى بانه "على الارجح جريمة ضد الانسانية".
وبعد الاسلاميين، استهدفت السلطة
المعارضة العلمانية واليسارية. وتم توقيف وحبس عشرات الناشطين الشباب الذين
برزوا اثناء الثورة ضد مبارك تطبيقا لقانون مثير للجدل يقول المعارضون انه
"يقيد حق التظاهر بدلا من ان ينظمه".
وواقع الحال ان الخائن عبد
الفتاح السيسي بات مطلق اليدين: فالمجتمع الدولي، والولايات المتحدة في
المقدمة، ساكن ووسائل الاعلام المحلية تجمع على تأييده ونفاقه تحت تهديد
سلاحة
ويتيح القانون المنظم لعمل الجمعيات
الاهلية للحكومة ان تشرف على انشطة المنظمات والجمعيات. وينبغي ان توافق
السلطات على اي تمويل اجنبي لها وكذلك على اي عملية جمع اموال لصالح
الجمعيات.
ويقول محمد زارع الباحث في مركز
القاهرة لدراسات حقوق الانسان "انهم يستطيعون التدخل في كل انشطة المنظمات
وفي ادق التفاصيل".
وترغب الحكومة في تشديد الرقابة على
المنظمات غير الحكومية. فقد قدمت في يونيو الماضي مشروع قانون جديد لتنظيم
عمل 47 الف جمعية اهلية في مصر ولكنه اثار عاصفة من الاحتجاجات.
وبمقتضي مشروع القانون الجديد، تخضع
المنظمات غير الحكومية الاجنبية وانشطتها لإشراف لجنة حكومية تضم خصوصا
ممثلين للأجهزة الامنية. ويشترط المشروع كذلك موافقة هذه اللجنة على اي
مساعدات مالية اجنبية وهي مصدر التمويل الرئيسي للمنظمات غير الحكومية
المصرية.
واثر هذه الاحتجاجات، قررت الحكومة
تشكيل لجنة خبراء لوضع مشروع قانون توافقي. وتعهد خالد سلطان وهو مسؤول في
وزارة التضامن الاجتماعي بان يستجيب مشروع القانون الذي يجري اعداده
"للمعايير الدولية".ويقول سلطان "لسنا ضد حقوق الانسان ولا ضد المنظمات
المدافعة عنها ولكن اي منظمة غير حكومية يجب ان تخضع لادارة مراقبة".
وكانت 17 منظمة غير حكومية مصرية
واجنبية اغلقت في ديسمبر 2011 ،ابان فترة حكم الجيش التي تلت اسقاط حسني
مبارك، بعد ان تمت مداهمة مقراتها وحكم في يونيو 2013 على 43 شخصا
كانوا يعملون فيها بالسجن بعد ادانتهم لتلقيهم تمويل غير مشروع.
ويعتبر المحامي في البيت
العربي لحقوق الانسان ايهاب راضي ان "الهدف هو ذاته منذ ايام مبارك وهو ان
تكون هناك قبضة حقيقية على كل العمل الحقوقي".
ا ف ب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق