أصدرت المحكمة العسكرية حكما بالسجن عاما على وكيل جهاز المخابرات العامة
السابق، اللواء ثروت جودة، بسبب نشره أخبارا تمس الأمن القومي في حوار صحفي،
كما تم نقله لسجن ليمان طره لتنفيذ الحكم بحقه.
تعود أزمة جودة عقب تصريحاته الصحفية التي أكد فيها أن "جهاز المخابرات
العامة المصرية لم يعط شيئا حقيقيا للرئيس محمد مرسي قولا واحدا فاصلا"،
مشيرا إلى أن "الجماعة حاولت أخونة الجهاز لكن هذا مستحيل قبل مرور 10 سنوات
على الحكم"، وأضاف أن اللواء رأفت شحاتة وقت أن تولى مسؤولية الجهاز "صلى
ركعتين واستغفر الله لأنه سينسى القَسم الذي حلفه أمام مرسي لأن هذا الحلفان
مش بتاعنا"، بحسب الحوار المطول الذي نشر في جريدة "الوطن" الأربعاء 17
سبتمبر الماضي.
واعتبرت الجهات الرسمية تصريحات وكيل المخابرات السابق غير مسئولة خصوصا فيما
ورد على لسانه بشأن القوات المسلحة والمخابرات العامة، بينما نشر اللواء جودة
عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- قبل إغلاقها - بيانا اتهم
فيه الجريدة بعدم مراعاة مصلحة الوطن في نشر تفاصيل الحوار، وقدم اعتذارا
لزملائه وقادة الجيش والمخابرات بشأن الكلام المنشور، بعد ذلك نشرت الجريدة
ردا على البيان عنونته بـ(الاعتذار أو نشر التسجيل الصوتي) للتأكيد على
مصداقيتها.
وفي أعقاب ذلك تم تحويل اللواء جودة إلى التحقيق في أحد الجهات السيادية،
التي وجهت له اللوم على تصريحاته التي وصفتها "بمنتهى الخطورة" خصوصا عندما
أكد اعتزام الجيش النزول ضد الرئيس محمد مرسي في 30 يونيو، الأمر الذي أعطى
فرصة للهجوم على المؤسسة العسكرية واتهامها بـ"الخيانة العظمى"، مستندين على
تلك التصريحات، الوقت نفسه قام محامي وكيل المخابرات السابق بمقاضاة رئيس
مجلس إدارة "الوطن"، محمد الأمين، ورئيس التحرير، مجدي الجلاد، والصحفية منى
مدكور، على خلفية الأزمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق