بيان جبهة استقلال القضاء بشأن ارتكاب السيسي لجرائم جديدة

نافذة مصر

تؤكد جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب أن كافة القرارات والاجراءات والقوانين التي تصدر عن سلطات الانقلاب العسكري أو ما يوقعه من اتفاقات ، هم والعدم والسواء وغير قانونية ولا دستورية ، وتقع ضمن نطاق القرارات المجرمة قانونا والتي تعتبر دليلا جديدا علي الخيانة العظمي والاصرار علي جريمة الانقلاب العسكري.

وتشير في هذا الصدد الي أن عبد الفتاح السيسي ومساعديه في جريمة الانقلاب العسكري لا يملكون أي شرعية أو مشروعية لاصدار اي قرارات او تحريك أي قوات او أتخاذ اي اجراءات وأن اجراءات الأمر الجبري لا تأخذ مشروعية قط في ظل المقاومة الشعبية لها وتنعدم وجودا وتصبح قرينة اتهام.

وتؤكد الجبهة أن التوسع في توريط القضاء العسكري واحالة المدنيين أمامه واجبار القوات المسلحة علي الاستمرار في مخالفة دورها والاستهانة بارواح ابناء مصر المجندين بها وترويع الشعب المصري وتهجير بعضه ، واقتحام الجامعات وعسكرة الدولة المصرية المدنية بحكم الدستور والارادة الشعبية ، إنما يشكل علي نحو واضح جريمة تغيير النظام الجمهوري للبلاد وتعطيل الدستور وتهديد الأمن القومي، و تعتبر هذه الممارسات جرائم عنف وارهاب من عصابة مسلحة خرجت عن المسار الدستوري الذي خطه الشعب ما يؤدى بالأوضاع للخروج عن السيطرة.

وترى الجبهة أن تفعيل الدستور والقانون والعدالة هو صمام أمن البلاد ، وأن استمرار الانقلاب وقياداته خطر كبير علي البلاد ، في ظل القمع وارهاب الدولة المتزايدين وما يترتب عليهما ، وفي ظل غياب كافة الحقوق والحريات وتغييب الارادة الشعبية وممثليها المنتخبين ، وبعد الفشل الانقلابي الذريع في كافة المجالات.

وتجدد الجبهة التأكيد على أن الثورة واجب قانوني ودستوري علي كل مصري ومصرية ، وأنها المسار القانوني القويم لتحرير مصر ولإنهاء الانقلاب ، وأن استمرارها حتي انتصارها مسئولية كل الشعب المصري الحر ، وأن كافة الاحكام التي تصدر في اطار التصدى لها باطلة وكأن لم تكن وستسقط قانونا فيما بعد ، وأن عودة الجيش لثكناته وتسليم السلطة والقتلة سيظل واجبا دستوريا على الجميع أن يبادر لانفاذه بالطرق المناسبة لاستعادة دولة المؤسسات وارادة الشعب وحماية الجيش.