د. أحمد زويل كتب هانى محمد
حددت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، 8 أسباب لرفض ما أعلنته وزارة التعليم العالى باستضافة طلاب جامعة النيل بمبانى الجامعة.
وقالت الجامعة فى بيان لها، إن السبب الأول "أن ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة الوزارية هو أن تقوم وزارة الإسكان بتخصيص قطعة أرض لجامعة النيل، وأن يتم تمويلها بمبلغ 95 مليون جنيه.. وهو ما وافقت عليه من قبل".
وجاء نص السبب الثانى "أنه لا يحق لمدينة زويل طبقاً للقانون أن تقوم بتخصيص أرض أو مبنى من المدينة التى تم تخصيصها لها، لما فى ذلك مخالفة لشروط التخصيص، فالموقع مخصص لمدينة زويل، ولا يجوز لها أن تقوم بتخصيص جزء منه للغير"، وجاء السبب الثالث "أن القرار بقانون رقم 161 لسنة 2012 الصادر لمدينة زويل أعطى لها الحق دون غيرها بالاستقلال بالموقع ولا يجوز مخالفة القانون".
ونص السبب الرابع "أن مدينة زويل منشأة ذات نفع عام وأموالها أموال عامة ولا يجوز لها التصرف فى هذه الأموال فى غير الغرض المخصصة من أجله"، وجاء نص السبب الخامس "أن الكيان القانونى المستقر لمدينة زويل لا يجوز المساس به.. وأن تواجدها بالمدينة محصن بحكم صادر من المحكمة المختصة وهو حكم نهائى يعتبر عنواناً للحقيقة، وأن هذا الحكم صادر لمدينة زويل دون غيرها، ولا يجوز المساس به".
وجاء النص السادس لرفض مدينة زويل ما أعلنته وزارة التعليم العالى "أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الشق العاجل، صادر بوقف تنفيذ القرارات السابقة على القرار بقانون 161 لسنة 2012 والذى أصبح عنواناً للحقيقة، وهو فى كل الحالات متعارض مع الحكم الصادر من المحاكم المدنية باستقرار الوضع القانونى لمدينة زويل بالمبنى والأرض المحيطة به".
وأشار النص السابع إلى أن المدينة عرضت على اللجنة الوزارية وعلى مسئولى جامعة النيل "أننا على استعداد لقبول طلاب جامعة النيل للدراسة مع زملائهم بجامعة زويل وفقاً لشروط ومعايير التى قبلنا بها طلاب جامعة زويل، تحقيقاً لمبدأ المساواة".
وأضافت المدينة فى السبب الثامن "أن المدنية تلتزم بنصوص القانون وتحترم أحكام القضاء، وهو ما تمسكت بها المدنية أمام اللجنة الوزارية بحيث أنها لم تتوصل لحل توافقى يدخل ضمن الإطار القانونى، فعلى الجميع التقيد بما يصدر من أحكام للقضاء".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق