أقام حسام شعراوي الممثل القانوني لشبكة قنوات الجزيرة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها ببطلان القرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار، بوقف اعتماد تعاقد القناة مع التعويض جراء مخالفة العقد المبرم لقيام الأخيرة بفسخ التعاقد بالمخالفة للقانون.
واختصمت الدعوى كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ووزيري الاستثمار والإعلام .,وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 12نوفمبر 2012تقدمت الجزيرة إلى الهيئة العامة للاستثمار بالمستندات المطلوبة لإجراء التعاقد وتم الموافقة على اعتماد الجزيرة وصدر القرار نهائيا في 1مارس 2013بالموافقة على التعاقد بواقع مبلغ 1000دولار
وأضافت الدعوى أنه على الرغم من جدية التعاقد؛ إلا أن الأخيرة خالفت العقد المبرم وقامت بفسخ العقد بالمخالفة للقانون وهو الأمر الذي أصاب الشبكة بأضرار مادية من جراء فسخ التعاقد.
مواقع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق