نافذة مصر
نشر الناشط خالد عبد الحميد معلومات موثقة عن الخراب الاقتصادي المحلي والدولي لمصر بسبب الانقلاب العسكري الدموي وقال نصا بالعامية المصرية
صديقة حاولت تغيير عملة مصرية بألمانيا، و بلغها من البنك "وقف التعامل بالجنيه المصري".
"وقف التعامل". يعني تعتبر الجنيه اللي معاك (في ألمانيا) ورقة مالهاش قيمة. وقريبا في كل دول العالم , بسبب الانقلاب العسكري
--ألمانية كلمتني من يومين في بروكسل، راحت عشان تحجز تذاكر سفر لمصر، ما لاقيتش. قولت لها أكيد فيه، بس انتي اللي ما دورتيش كويس... قالت مافيش "تأمين"
اللي مش فاهم: كل أوروبي عليه تأمين، و تأمين على صحته، و ده أهم عنده من مرتب شغله، كل ما يتعب بيتعالج على حساب التأمين حتى لو بره بلده، لو مات التأمين بينقل جسمه... بسبب الوضع الاقتصادي، في دول "تحذر" من السفر لمصر، بالتبعية شركات التأمين تلغي كل التأمين لللي بيتجاوزوا التحذير، و لو عايز يسافر على مسئوليته (يعني من غير دية).
--رجال أعمال أجانب أعرفهم، قرروا تأجيل "استثماراتهم" لبعد 30 يونيو، و بعد ما حصل الانقلاب و استمر الوضع "التعسفي" في القبض على الناس و من غير "قانون" أو "تهمة". اللي كان منهم ليه فلوس في مصر "سحبها"، و الباقي "بيبيع مصانعه" تقدر تفكر فيها من ناحيته: ايه اللي يخلي واحد يحط فلوسه في دولة، ممكن أمين شرطة يخلص على حياته عشان "رنة موبايل"؟ أو انه اشتبه ان هو "اجنبي" أو حتى مصري خايف على فلوسه "تتجمد" ح يسيبها لمين؟! للسيسي؟؟
--صديق اشتغل كذا سنة في الإمارات، وحول فلوسه كلها مصري عشان يخدم اقتصاد البلد، و سافر يتعلم بتحويشة عمره كذا سنة، و مع الوضع الحالي و سعر الجنيه اللي عمال "ينزل" فلوسه بتقل من غير ما يصرف منها حاجة... المفترض بقا "يشحت" ؟ ولا ياخد فلوسه، و يرجعها لأي عمله تانية عشان يعرف يكمل تعليمه و مسؤولياته؟
الخلاصة:
عدم وجود قانون في الدولة
القرارات التعسفية
الاعتقالات
القرارات الغير مسئولة من السيسي و الحكومة و أتباعهم
التصريحات العبقرية عن عدم استقرار مصر لمدة 8 سنين
البث التلفزيوني ل "مصر تحارب الإرهاب"
كمائن الجيش المنتشرة
الوضع "الدستوري" الغير مستقر
الأحداث دي مجتمعة:كل اللي بتعمله، انها بتودي البلد كلها في 56754 داهية.
اللي مش فاهم، سعر الأكل ح يفهمه، فلوسه اللي بتقل في البنك ح تفهمه. مسألة وقت.
الحل؟
دولة قانون، مش دولة سيسي، دولة منتخبين، مش دولة انقلابيين، دولة من حقك فيها تلبس اصفر!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق