نافذة مصر
تنظر اليوم، الأحد، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الحكم فى إعادة محاكمة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق في حكومة الحزب الواطي ، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق قاتل الثوار في 25 يناير، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق الهارب من العدالة ، فى قضية اللوحات المعدنية
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد نسبت إلى المتهمين عدة تهم تتعلق بالتربح للنفس والغير دون وجه حق، وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام، والإضرار بأموال المواطنين وجريمة تحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين نظيف وغالى والعادلى بتربيح المتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس، الممثل القانونى لشركة "أوتش" الألمانية، بأن أعد الأخير للوزيرين غالى والعادلى مذكرة تُقدم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية التى يمتلكها بمبلغ 22 مليون يورو، أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى.
وأظهرت التحقيقات أن نظيف، وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة، على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التى نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر، ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة، وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وأفادت التحقيقات بأن وزير المالية الأسبق أعطى منفردا أعمال توريد أخرى لتلك الشركة بالأمر المباشر، ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة أو الحصول على موافقة رئيس الوزراء، بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
كما تبين أن المتهمين الثلاثة نظيف والعادلى وغالى أضروا عمدا بأموال المواطنين طالبى ترخيص السيارات، بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى فى أسعارها، إضافة إلى مبلغ التأمين، على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حمل المواطنين ثمن هذه اللوحات.
وتوقع خبراء قانونيون أن يتم تأجيل القضية حتي تتوه معالمها ويهرب الجناة في ظل قضاة الانقلاب الدموي في مصري , عازمين علي ملاحقة الجناة في المحاكم الدولية , بعد أن سلم القضاء المصري رايته لقادة الانقلاب الذين يعملون علي عودة مصر إلي ما قبل 25 يناير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق