وكالات
أكدت تقارير دولية أن مصر قد تشتري الغاز من الكيان الصهيوني عبر وساطة دولية ترعاها قبرص.
ونشرت مجلة "ميدل ايست مونيتور" تقريراً جاء فيه أن وزير الطاقة والمياه الصهيوني "سيلفان شالوم" قال في مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال: "تعاني مصر حالياً من نقص في الغاز، وقد أبدت اهتماماً بشراء الغاز من إسرائيل. إذا ثبت فعلاً أنهم بحاجة إلى الغاز وبأن هذه الأشياء حقيقية، فإنني لا أرى سبباً يمنعنا من بيع الغاز لهم."
وفي ذات السياق قالت صحيفة هآريتز الصهيونية بأن الشركة الأمريكية "نوبل إنرجي" التي تقوم على تطوير حقل غاز ليفياثان البحري الضخم قبالة السواحل القبرصية، أكدت بأنها خططت لاستهداف أسواق قريبة للتصدير مثل مصر والأردن بدلاً من شحن الغاز إلى أماكن أبعد من ذلك.
ويقول التقرير أنه إذا ما ثبتت صحة هذه التقارير فسيكون ذلك بمثابة انقلاب في الأدوار، فحتى مطلع عام ٢٠١٢ كان كيان الاحتلال الصهيوني يستورد كثير من احتياجاته من الغاز من مصر، فما يقرب من ٤٥ ٪ من استهلاك الصهاينة من الغاز كان يأتي من مصر.
وبحسب "ميدل ايست مونيتور" كانت هذه الصفقة قد أبرمت في عهد المخلوع حسني مبارك، وبموجبها كان الغاز يضخ عبر خط أنابيب يمتد بين العريش وعسقلان. ولم يكن ذلك يلقى تأييداً من كثير من المصريين بسبب مشاعر العداء لدى عامة الشعب المصري تجاه الكيان الصهيوني، ولذلك ما لبثت الصفقة أن ألغيت بعد الإطاحة بمبارك مباشرة عام ٢٠١١، فيما اعتبرته حكومة الانقلاب العسكري "نزاعاً تجارياً".
ومنذ ثورة ٢٠١١ تعرض خط أنابيب الغاز لعشرات الهجمات، وكان ذلك بوضوح تعبيراً عن مشاعر العداء للاحتلال الصهيوني في مصر، وإن كانت حالة الفوضى وانعدام الأمن في شبه جزيرة سيناء، حيث كانت تقع معظم الاعتداءات، قد ساهمت في ذلك.
وفي إبريل (نيسان) من عام ٢٠١٢ ألغت مصر الاتفاقية التي صدرت بموجبها الغاز إلى كيان الاحتلال الصهيوني.هذا رغم أن رئيس شركة غاز مصر كان يصر في ذلك الوقت بأن "القرار الذي اتخذناه كان لأسباب اقتصادية وليس لأسباب سياسية".
ويشهد الاقتصاد المصري تراجعاً متسارعاً بسبب الاضطراب السياسي الذي نجم عن الإطاحة بحكومة الإخوان المسلمين من خلال انقلاب عسكري. وما من شك في أن النقص الحاد في موارد الطاقة ستكون له تداعيات سياسية خطيرة على البلاد وعلى قادتها الجدد....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق