نافذة مصر - صحافة
لم يكن كبار السن ممن تجاوزات أعمارهم الستين والسبعين عاما بمنأى عما يُمارس داخل معتقلات الانقلاب من جرائم وانتهاكات وحشية حيث ينال هؤلاء الكبار أشد ألوان البطش والتنكيل بهم داخل المعتقلات دون رأفة أو شفاعة لكبر سنهم.
فبحسب ما كشفه مؤخرا المرصد المصري للحقوق والحريات فإن هناك انتهاكات وصفها بأنها بشعة وجرائم تفوق التصور يتعرض لها كبار السن داخل سجون الانقلاب العسكري في مصر والذين تخطي عددهم 482 معتقلا ولا يكاد يخلو سجن من السجون المصرية من عشرات المسنين، الذين يرفضون الظلم، ويعلنون وقوفهم أمام محاولات كسر إرادتهم وتصديهم لعمليات التعذيب التي يتعرضون لها.
حفلات التعذيب
حيث لم يتغيب كبار السن من المعتقلين عن حفلات التعذيب التي تُمارس داخل السجون الانقلاب والتي كان آخرها حفلات التعذيب التي تعرض لها معتقلو وادي النطرون، فبحسب رسالة أحد معتقلي السجن "كريم طه" المسربة، التي أكد فيها أن معتقلي وادي النطرون يتعرضون لممارسات وحشية داخل السجن تتنوع بين الضرب والسحل والصعق بالكهرباء والتجريد من الملابس، مؤكدا أنه لم يتم استثناء كبار السن من هذه الممارسات فجميعهم مصابون بكسور متعددة.
إهمال طبي
هذا فضلا عن ضحايا الإهمال الطبي من المسنين, والذي كان من نتيجته وفاة عدد كبير من المعتقلين بلغ 24 منذ انقلاب 3 يوليو كما أن هناك ما يزيد عن 5000 معتقل يعانون من أمراض مزمنة وظروف صحية صعبة للغاية كأمراض القلب والسكري والسرطان والفشل الكلوي، بالإضافة إلى المئات من المرضى الذين يعانون آلاما ومضاعفات خطيرة جراء إصابتهم أثناء عمليات الاعتقال أو على إثر وسائل التعذيب الخطيرة. حيث توفي عدد من المسنين بسبب عدم قدرتهم على تحمل ممارسات زبانية الانقلاب داخل السجون الذين افتقدوا المعايير الأخلاقية والإنسانية والقانونية، وتعاملوا معهم وكأنهم قتلة أو مجرمين، رغم أنه لم تثبت ضد أحدهم قضية واحدة من تلك القضايا حتى الآن .
كما تسبب رفض إدارة السجون المصرية توفير الحد الأدنى المتعارف عليه دوليا وقانونيا للسجناء والمعتقلين، سواء فيما يتعلق بتوفير الأدوية أو إحالة المرضى للمستشفيات لتلقي العلاج إلى وفاة عدد من المسنين ويذكر أن أول ضحايا الإهمال الطبي داخل المعتقلات هو القيادي صفوت خليل (57 عاما)، والذي توفي بسجن المنصورة العمومي، 27 في سبتمبر الماضي نتيجة عدم تلقيه العلاج الكافي لمرض السرطان الذي كان يعاني منه , وفي الإسكندرية توفي سامي محمود أبو ركبة (60 عاما) بسجن طره، في 6 يناير/2014، واتهمت أسرته ومحاميه الشرطة بمنع الأدوية عنه حيث كان مصابا بالسكري والضغط.
وفي 5 فبراير الماضي توفي الدكتور محمد الغزلاني (60 عاما والذي تدهورت حالته بشكل كبير في السجن وأصيب بشلل في الجزء السفلي وقد أوصى الأطباء بضرورة نقله إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية والمتابعة إلا أن إدارة السجن تعنت وقابلت الطلب المتكرر بالرفض إلى أن دخل في غيبوبة توفي على أثرها.
وبتاريخ 4 مارس توفي محمود عبد الهادي (59 عاما) نفس الشهر وبتاريخ 18 مارس 2014، توفي رضا عبد الفتاح عمارة (52 عاما)، بسجن دمنهور العمومي. وبتاريخ 5 إبريل توفي سيد على جنيدي (63 عاما)، بسجن دمو بالفيوم والذي توفي نتيجة تجاهل إدارة السجن نداءات واستغاثات زملائه في الزنزانة وتأخرها في تقديم المساعدة الطبية له بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة.
وبتاريخ 2 مايو توفي المعتقل جمعة علي حميدة (64 عاما) والمعتقل بسجن برج العرب نتيجة الإهمال الطبي وعدم تلقيه العلاج اللازم.
من جانبها حملت هيئة الدفاع عن المحبوسين "المسئولية الكاملة لوزارة الداخلية، مطالبين لجان حقوق الإنسان والمنظمات المعنية بالتدخل لوقف التعذيب والانتهاكات بحق كل معارض للانقلاب العسكري". وأكدت الهيئة في بيان لها أن المعتقلين يتعرضون لكافة وسائل التعذيب الوحشي لإجبارهم على الاعتراف بالانقلاب العسكري والتنازل عن الشرعية، مثل استخدام الصعق بالكهرباء والتعليق ونزع الأظافر والضرب المبرح وتشريح أجزاء من الجسم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق