نافذة مصر - القاهرة
أصدر المرصد المصري للحقوق و الحريات تقريرة حول جريمة التعذيب فى مصر بمناسبة اليوم العالمي لضحايا التعذيب والذي يصادف مرورعام علي الانقلاب العسكري الذي قاده وزير الدفاع وقتها عبد الفتاح السيسي علي الدكتور محمد مرسي .
و في تقريرة اشار المرصد المصري للحقوق و الحريات الي أن هناك أساليب وحشية تمارسها الأجهزة الأمنية المصرية مع المعتقلين السياسيين بمختلف فئاتهم العمرية صغارا كانوا أم كبارا رجالا أم نساء، فعمليات التعذيب التى بتنا نسمع عنها ونراها اليوم تفوق بكثير ما حدث في محاكم التفتيش من عنصرية وإجرام، فما يحدث اليوم ليس الهدف منه تعذيب شخص لانتزاع المعلومات، بقدر ما هو إذلال لمعارضى خريطة 3 يوليوا التى أعلنها المشير عبدالفتاح السيسي وكسر ارادتهم.
واشار المرصد المصري الي ان اعداد الاشخاص الذين تم تعذيبهم والتى قام بتوثيقها فرق الرصد و التوثيق بالمرصد بلغت 14668 حالة تعذيب داخل 325 مقر إحتجاز فى 22 محافظة ، تنوعت بين الضرب المبرح والصعق بالكهرباء والاغتصاب و التحرش ، والمنع من النوم ومن دخول دورات المياه، ما هو معلن .
وأضاف المرصد المصري ان الكثير من الفتيات لا يخبرهن ذويهم بما يمارس ضدهن من عمليات تعذيب ممنهج خوفا من بطش الاجهزة الامنية، وحتى الشباب والرجال يتم الضغط عليهم لمنع الإدلاء بأي تصريحات تتعلق بما يمارس ضدهن خوفا من زيادة التعذيب والتنكيل، خاصة وأن الجميع يفاجئ بأن النيابة لا تعطي لهم حقا ولا ترفع عنهم ظلما، لنصبح أمام دولة يغيب فيها القانون وتضيع فيها مبادئ العدالة.
وأكد المرصد المصري علي ان إن ما تشهده مصر وما يمارس ضد ابناءها من عمليات تعذيب ممنهجه، لهو جريمة ضد القانون وضد الانسانية وضد الاخلاق وضد الضمائر البشرية السوية، فما يحدث ضد المعتقلين السياسيين، إهدار لكل القيم وكل المبادئ، ويمثل استهانة غير مقبولة بحقوق وحريات الشعب المصري، الذي انتفض في الخامس والعشرين من يناير من أجل الحرية والديموقراطية والكرامة الانسانية، وهذا التقرير صرخة لكل صاحب ضمير لمساعدة هؤلاء المظلومين في التخفيف عنهم والضغط على النظام الديكتاتوري الحالي للإفراج الفوري عنهم، خاصة وأن العديد منهم لم يثبت بحقه اي جريمة تخالف القانون أو الاعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.
للإطلاع علي التقرير كاملا يرجي زيارة الرابط التالي :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق