- خبراء: الانقلابيون يحمّلون الشعب المصرى فاتورة فشلهم سياسيا واقتصاديا
- خبراء: حكومة الانقلاب تنعدم لديها الرؤية المستقبلية وتفتش فى دفاترها القديمة
- عبد الحافظ الصاوى: المواطن لن يقبل بارتفاع الأسعار أكثر من ذلك
- عبد الله شحاتة: الاقتصاد ينهار وأصبح معتمدا على المعونات والمساعدات الخارجية
تواصل حكومة الانقلاب العسكرى الدموى التى فشلت داخليا وخارجيا وتسببت فى كوارث اقتصادية وسياسية واجتماعية أخرت البلاد أكثر من 50 عاما قادمة، تواصل تحميل المواطن البسيط فاتورة فشلها وعجزها خاصة فى الناحية الاقتصادية حيث أعلنت الحكومة الانقلابية خلال الأيام القليلة الماضية عن عزمها فرض رسوم نظافة شهرية بقيمة 22 جنيها على كل وحدة سكنية لتزيد الأعباء على كاهل المواطن بعدما فشلت فى توفير الخدمات الأساسية له.
وأصبح جليّا أن الحكومة الانقلابية لا تبالى بمعاناة المواطنين بل تساهم فى إرهاقهم اقتصاديا فى ظل سياساتها الفاشلة، فهناك ارتفاع جنونى فى الأسعار شهدته الأسواق المصرية مؤخرا لدرجه أن المواطن البسيط لا يتمكن من شراء خدماته الأساسية وتوفيرها وأيضا بما تفرضه عليه من ضرائب، لتصبح حكومة "الجباية"، كما أنها لم تلق بالا بالفلاح البسيط وأدارت له ظهرها ورفضت إسقاط الديون المتعثرة عن صغار المزارعين، معللة ذلك بأن البنك الزراعى يواجه الإفلاس.
ولم تتوان حكومة الانقلاب عن التوقف فى خداع الشعب المصرى، حيث تطالعنا بتصريحات وهمية تتنافى مع ما يحدث على أرض الواقع، فصرح وزير مالية الانقلاب أن الاقتصاد المصرى شهد تحسنا خلال الثلاث أشهر الماضية وتباهى بارتفاع الاحتياطى النقدى، رغم أن المعونات المقدمة من الدول الداعمة للانقلاب الدموى كانت سببا فى ارتفاعه.
"الحرية والعدالة" ترصد فشل حكومة الانقلاب فى توفير الخدمات الأساسية للمواطن، وتستعرض ارتفاع الأسعار الذى فاق كل الحدود ولم يعد محتملا.
الارتفاع الجنونى للأسعار
فى ظل الانقلاب العسكرى الدموى يستمر الانهيار الاقتصادى للبلاد وهو ما يؤدى إلى ارتفاع جنونى فى الأسعار يعانى منه نحو 74% من المصريين، وذلك وفقا لاستطلاع الرأى الذى أجراه مؤخرا مركز "بصيرة" للرأى العام.
وامتد ارتفاع الأسعار ليشمل كافة السلع الأساسية مما يقصم ظهر المواطن ويلهبه، بما فى ذلك السلع الغذائية والبوتاجاز والدواء وغيرها، وهذا ما أوضحه التقرير الصادر مؤخرا عن برنامج الأغذية العالمى والذى يفيد أن 17% من الشعب المصرى لم يعد قادرا على تأمين "لقمة العيش"، وأن 13.7 مليون مصرى لم يعد يتوفر لهم الحاجات الأساسية من الطعام والشراب؛ بسبب زيادة رقعة الفقر فى البلاد وارتفاع الأسعار.
وشهد المستوى العام للأسعار ارتفاعا ملموسا بلغ 10.9% فى شهر أغسطس الماضى ثم زاد معدل التضخم ليصل فى شهر سبتمبر الماضى إلى 11.1% ومن ثم بلغ متوسط التضخم خلال 3 شهور من الانقلاب أكثر من 11%، كما بلغت الزيادة فى بنود الطعام والمشروبات أكثر من 14%.
وعلى صعيد الخضروات سجلت أسعار الخضر والفاكهة ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية تتراوح ما بين 60 - 100% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، فضلا عن ارتفاع أسعار اللحوم، وهناك أيضا انخفاض فى الرصيد الاستراتيجى من السلع الأساسية وخاصة القمح والأرز وسكر التموين والسكر الحر منذ بداية سبتمبر الماضي.
وفيما يتعلق بالأدوية شهد نحو 74 صنفا من الدواء ارتفاعا يتراوح ما بين 11-100%، ولم يقف الأمر عند هذا الحد حيث أعلنت وزيرة صحة الانقلاب اعتزامها دراسة طلبات شركات الدواء بتحريك أسعار المستحضرات التى تقل عن 10 جنيهات خلال الأيام القليلة المقبلة.
أزمة الطاقة
ولم تكن أنبوبة البوتاجاز بمنأى عن ارتفاع الأسعار الذى ساد السوق المصرى حيث ظهرت أزمة فى البوتاجاز ووصل سعرها فى بعض المناطق نحو 50 جنيها بعد أن كانت بـ 8 جنيهات، كما أعلن طارق الملا –رئيس الهيئة العامة للبترول- أن الهيئة حصلت على قرض البنك الإسلامى السعودى لتخصيصه لاستيراد البوتاجاز من الخارج.
كما أن أسعار الكهرباء أيضا طالها الارتفاع حيث بات المواطنون يصرخون من زيادة فاتورة الكهرباء، وخرجت علينا الحكومة الانقلابية بقرار تنتوى تطبيقه وهو رفع دعم الكهرباء عن شرائح معينة.
الفشل الذريع
وما يبرهن على فشل الحكومة الانقلابية بكل المقاييس هو قيامها بفك وديعة تقدر بنحو 8.8 مليار دولار وتسييلها بالجنيه المصرى لتقدر بنحو 60 مليار جنيه واستخدامها فى سد عجز الموازنة، وكان الرئيس محمد مرسى قد اتخذ قرارا بأن يتم استخدام نحو 15 مليار جنيه فقط من هذه الوديعة فى بناء محطات كهربائية وتطوير محطات الكهرباء الموجودة للانتهاء من مشكلة نقص الطاقة الكهربائية فى إبريل 2014.
كما أوقفت الحكومة الانقلابية ما يعرف بنُظم تحسين دخول الفئات منخفضة الدخل من موظفى الدولة، حيث حرمت ما يزيد عن 700 ألف موظف بالمنظومة الصحية من كادر المنظومة الصحية والأطباء البيطريين والتى كان من المفترض تطبيقه فى يوليو 2013 بعدما كان قد تم الاتفاق مع وزارة المالية على تنفيذه.
وبلغ عدد العاطلين بنهاية شهر سبتمبر 2013 نحو 3.8 مليون عاطل بزيادة بلغت نحو ربع مليون عاطل خلال 3 أشهر واقترب معدل البطالة لأول مره منذ عقود من نحو 14%، كما بلغت نسبة الزيادة فى العجز التجارى فى شهر يوليو 2013 فقط أكثر من 42% مقارنة بنفس الشهر يوليو 2012.
وما يثبت انعدام الرؤية الاقتصادية لدى حكومة الانقلاب فقد تخطى الدين العام الخارجى حاجز 50 مليار دولار لأول مرة منذ عام 1990، بالإضافة إلى وصول
عجز الموازنة خلال شهرين فقط (يوليو- أغسطس) أكثر من 40 مليار جنيه
وأجمع خبراء الاقتصاد أنه فى حال استمرار الانقلاب العسكرى سيصل عجز الموازنة المتوقع 290 إلى 300 مليار جنيه بنحو 15.3% بنهاية العام المالى الحالى ويصل مستوى الدين العام إلى نحو 94% من الناتج المحلى الإجمالى بقيمة 1.86 تريليون جنيه.
نقص السلع الأساسية
وتعقيبا على الانهيار الاقتصادية فى ظل حكومة الانقلاب يقول عبد الحافظ الصاوى -الخبير الاقتصادى- إن الأداء الحالى للاقتصاد المصرى يعانى من انخفاض معدلات النمو وأيضا انخفاض السلع والخدمات فى المجتمع، مشيرا إلى أنها لا تكفى احتياجات المواطن، فتضطر الحكومة الانقلابية إلى تعويض هذا النقص عن طريق الاستيراد من الخارج وهو ما يؤدى بدوره إلى ارتفاع معدلات التضخم ومن ثم ارتفاع الأسعار بما لا يتناسب مع دخل المواطن وبالتالى لا يستطيع الحصول على احتياجاته من السلع الأساسية.
ويضيف الصاوى أنه فى ظل هذا الأداء الاقتصادى تواجه حكومة الانقلاب مشكلة التمويل الضخمة حتى تفى بالتزاماتها تجاه الدَين العام الداخلى والخارجى، موضحا أن حكومة الانقلاب تزيح هذا العبء من خلال رفع رسوم النظافة بالإضافة إلى غياب الرقابة عن الأسواق وتترك السوق للتجار يرفعون الأسعار كيفما يشاءون، إلى جانب أنها تُمنى العاملين فى القطاعات الحكومية برفع رواتبهم فى يناير المقبل.
وتابع الخبير الاقتصادى: "كل ما ذكرته يعكس المشكلة الحقيقية والتى بدأ يلمسها المواطن و تكمن فى عدم توافر السلع الأساسية مثل أنبوبة البوتاجاز التى تستحوذ على دعم كبير من الخارج حيث يتم استيرادها، وهذا ما يجعل اقتصاد مصر تابعا وليس مستقلا، مؤكدا أن أداء حكومة الانقلاب أَضاع على مصر دورها الإقليمى الذى كانت تتمتع به قبل الانقلاب العسكرى.
ويشير الصاوى إلى معاناة المواطن من ارتفاع الأسعار ومنها على سبيل المثال ارتفاع رسوم الكهرباء الذى بدا ملحوظا فضلا عن تحميل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، لافتا إلى أن المواطن له طاقة ولن يقبل بالزيادة المضطردة فى الأسعار.
انهيار الاقتصاد
بدوره يقول الدكتور عبد الله شحاتة –أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة- إن اتجاه حكومة الانقلاب العسكرى إلى رفع رسوم النظافة وكذا رفع أسعار فاتورة الكهرباء وغيرها يؤكد إفلاسها، وما تقوم به يشبه "التفتيش فى الدفاتر القديمة"، موضحا أن قرار زيادة الرسوم الشهرية للنظافة إلى 22 جنيها يعنى رفع قيمتها وزيادتها بنسبة 150% فى حالة ما إذا كان المواطن يدفع 9 جنيهات كرسوم للنظافة حاليا، أما إذا كان يدفع 3 جنيهات فهذا يعنى زيادتها بنسبة 700%.
وتساءل شحاتة: من أين يدفع المواطن البسيط الذى لا يجد قوت يومه وبخاصة فى المناطق العشوائية هذه الرسوم؟!، موضحا أن تلك الرسوم يتم تحميلها على فاتورة الكهرباء فى حين شركات النظافة لا تقوم بدورها ومستوى الخدمة متدنى فيضطر إلى اللجوء إلى سبل أخرى ويدفع الرسوم لعمال النظافة التى تأخذها من المنزل.
ويؤكد أستاذ الاقتصاد، أن مصر لا يوجد لديها اقتصاد فى الوقت الحالى حيث بلغ معدل التضخم نحو 11%، مشبها إياها بالمريض الذى يحتضر ويتم إغاثته بـ" المحاليل " والتى تتمثل فى المساعدات والمعونات الخارجية من الدول الداعمة للانقلاب الدموى، وأنها إذا انقطعت فإنه سيموت وينهار، لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى بدأ يتعافى فى عهد الدكتور محمد مرسى ولكن جاء الانقلاب ليقضى على كل الانجازات التى تحققت.
ويشير شحاتة إلى أن كل المؤشرات الاقتصادية من سياحة وإنتاج قومى وغيرها لحق بها ضرر شديد خلال الشهور الأربعة الماضية أى منذ الانقلاب، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى من الممكن أن ينهار فى أية لحظة، منوها إلى أنه ضاعت فى الآونة الأخيرة أكثر من 250 ألف فرصة عمل، ليقارب عدد العاطلين 4 ملايين، موضحا أن 50 شركة عالمية كبيرة خرجت من السوق المصرى مثل ياهو، وشكتى أديداس وبوما للملابس الرياضية وغيرها من الشركات الكبرى التى تخطط للخروج من السوق المصرى بنهاية شهر ديسمبر مثل تويوتا وسوزوكى وشركات تركية كبيرة تعمل فى مجالات الملابس والغزل والنسيج .
ويضيف أن حكومة الانقلاب تنعدم لديها الرؤية الاقتصادية، وذلك باعتراف وزير مالية الانقلاب أن مصر تعيش على الرئة الخارجية، مشددا على أن الفقراء هم الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار.
الحرية والعدالة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق