نافذة مصر
بيان عن أحد المجموعات المحتجزة فى احداث 6 اكتوبر والتى صدر فى حقهم حكم قضائى بالحبس لمدة 3 سنوات وهى اقصى عقوبة جنح واسرع حكم قضائى منذ الانقلاب ، ومن المقرر نظر جلسة الاستئناف علي هذا الظلم يوم الأحد القادم وقد بدأ احد المحتجزين فعلياً فى الاضراب عن الطعام منذ يوم الثلاثاء الماضى احتجاجاً على الحكم الجائر وأملاً فى أن يصل صوتهم الى الاعلام والمنظمات الحقوقية
بسم الله الرحمن الرحيم حيث أنه فى السادس من اكتوبر 2013م تعرض ثمانية عشر (18) من المواطنين المسالمين إلى الإختطاف العشوائى من مناطق متفرقة فى أوقات مختلفة من قبل البلطجية وقوات المباحث ، وذلك من خلال التعدى بالضرب المبرح وسرقة المتعلقات الشخصية وإنزالهم عنوة من سيارات الاجرة وإقتيادهم الى مركز شرطة بولاق أبوالعلا بطرق مختلفة (على دراجات نارية خاصة بمواطنين و سيارات ميكروباص اجرة و سيارات شرطة) تحت تهديد الأسلحة البيضاء والنارية ، وقد تمت اصابة أحدهم بطلق نارى 9 مم بعد القبض عليه من مسافة قريبة اخترق الظهر واستقر بالذراع الأيمن. وحيث أنه لم يكن هناك حظر تجوال فى هذا الوقت يمنع أى مواطن من ممارسة عمله أو قضاء حوائجه فى مناطق القبض عليهم وهى مناطق تجارية وحيوية (السبتية ، التوفيقية ، الفجالة ، شارع طلعت حرب ، منطقة كورنيش النيل ، منطقة الإسعاف) فكان طبيعياً تواجد فئة عريضة من المواطنين فى هذا الوقت فى هذه الأماكن بقضاء أعمالهم وحوائجهم وممارسة حياتهم اليومية. وبدأ تعرض المواطنين لمسلسل الظلم التالى بعد القبض عليهم : أولاً : المباحث : تم تلفيق اتهامات عبثية وساذجة لا تنطلى على طفل صغير لمن تم اختطافهم حيث تم الإدعاء بأنهم يشكلون تشكيل عصابى رغم الاختلاف بينهم فى كل من الأتى : 1. السن 2. محل السكن 3. المؤهل 4. الوظيفة 5. المستوى الثقافى والاجتماعى 6. أماكن الاختطاف وتوقيته 7.عدم انتماء أى فرد من المحتجزين الى أى جهة دينية أو سياسية 8. عدم وجود أى سجلات أو سوابق لديهم وقد تم الإدعاء بأنهم قاموا بأعمال تخريب رغم وجود محاضر تثبت عدم وجود أى ثمة تخريب فى أين من المنشآت العامة والخاصة ورغم عدم وجود أى شهود تثبت هذا الإدعاء الكاذب. تم الإدعاء بأنه قد تم إستعراض القوة والبلطجة رغم حالات المقبوض عليهم المتباينة السابق ذكرها. ورغم أن الغالبية تنتمنى الى مستوى اجتماعى وثقافى وعلمى راقى لا يسمح لهم بتلك الأفعال الإجرامية. وأيضاً رغم وجود شيخ مسن (64 سنة) سبق وأن قام بأجراء عملية قلب مفتوح ويعانى من عدم قدرة على الوقوف إلا بمعاونة أحد ، ولا السير لمسافات طويلة. ورغم وجود موظفين مسنين بهيئة النقل العام أحدهم (57 سنة) يعانى من عجز جزئى بذراعه الأيمن نتيجة اصابة قديمة بقطع فى العصب سنة 2006 ، ولديه شهادات طبية موثقة من مستشفى هيئة النقل العام تثبت اصابته. بالإضافة الى وجود قُصّر (15 سنة) فى مدارس أمريكية راقية ويقطنون فى مدينة الرحاب. كما تم الإدعاء فى المحضر الملفق أنه تم الاعتداء على ضباط من الشرطة وإصابتهم أثناء محاولتهم القبض عليهم رغم عدم وجود أى أحراز لأى أسلحة أو أدوات اعتداء ، ورغم ثبوت كذب الإصابات من قبل الطب الشرعى. قيام المباحث نفسها التى قامت بتلفيق المحضر الكاذب بعمل تحريات ملفقة تتماشى مع ذلك المحضر فى مهزلة لم تحدث من قبل ، حيث أصبحت المباحث هى نفسها الجهة المجنى عليها وهى نفسها جهة التحقيق. ثانياً : النيابة : ورغم أن النيابة قامت بالتحقيق وأخذ أقوال كل المحتجزين وتبين لها مدى العبث فى المحضر الملفق عند مقارنته بالأقوال ، إلا أن النيابة بدلاً من أن تصدر قرارها بإخلاء سبيل المحتجزين حولته الى قضية. ثالثاً : القضاء : رغم تصريح كل المحامين ورجال القانون أن الحكم المتوقع فى هذه القضية الهزلية هو البراءة فى أول جلسة ، إلا أن المحتجزين صدموا مرتين كالتالى : 1. الصدمة الاولى : عندما قام القاضى بتأجيل الحكم لمدة 15 يوم مع استمرار الحبس والذى أدى الى حرمان المحتجزين من قضاء عيد الأضحى مع اسرهم وذويهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق