• نرفض المحاكمات غير العادلة والأحكام المعيبة واصرار الانقلابيين على هدم القضاء
• الرسائل السياسية الطائشة لن تجدى مع شعب ثائر صامد يطلب الحرية بكل سلمية
• نناشد شرفاء القضاة تحمل المسئولية وانقاذ سمعة القضاء ومحاسبة المخطئين قانونيا
• القضاء الان يتم توظيفه في الخصومة السياسية الدائرة في البلاد بين الثوار ومدبرى الانقلاب
• إعلام الانقلاب يمارس الإرهاب ويحرض القضاة على إصدار "أحكام" غير مسبوقة
• لن نسمح باسقاط مؤسسات الدولة ولن ننجر للعنف أو نحيد عن المسار السلمي للثورة
يعرب التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب عن رفضه الكامل للمحاكمات غير العادلة ، والأحكام المعيبة ، واصرار قضاة الانقلاب على اهانة القضاء وهدمه ، مؤكدا أن اصدار محكمة جنايات بمحافظة المنيا قرارا بالاعدام بحق 529 معتقلا سياسيا مناهضا للانقلاب لا يمكن باي حال التعامل معه على أنه حكم قضائي بقدر ما أنه رسالة سياسية لن تجدي مع شعب ثائر يتعرض لعملية إبادة ومتمسك بسلميته ويطالب بحريته ويسعي لتحقيق اهداف ثورته.
ويناشد التحالف الوطني شرفاء القضاة تحمل المسئولية والتحرك سريعا لانقاذ سمعة القضاء ومنظومة العدالة ، واتخاذ مواقف قانونية واضحة بحق القضاة الذين يهينون القضاء باجراءات لا يعقل ان تصدر من منصة قضاء ، ويتم توظيفها في الخصومة السياسية الدائرة في البلاد بين داعمي الثورة ومكتسباتها الديمقراطية ، وبين الإنقلابيين كارهي الوطن ومؤسساته ، خاصة في ظل استمرار تصفية الحسابات مع شيوخ القضاة وشبابهم الذين دفعوا ثمنا غاليا للحفاظ علي استقلال القضاء ودعم ثورة 25 يناير.
ويحذر التحالف الوطني من توابع إرهاب الاعلام المحسوب على الانقلاب ، الذي ينشر الكراهية ويحرض القضاة على الإنتقام من معارضي الانقلاب من ثوار 25 يناير ، خاصة الطلاب والشباب ، مؤكدا أن الإنقلابين يتحملون مسئولية استمرار ذلك المناخ المسموم والتأثير المجرم على عقيدة القضاة ، ودفعهم الي إصدار "أحكام" غير مسبوقة وشاذة لم تحدث في تاريخ القضاء المصري .
ويشير التحالف الوطني الي أن المؤسسة القضائية لم تؤدي دورها الدستوري في ملاحقة قتلة ثوار 25 يناير ، منذ اسقاط المخلوع وحتى الآن ، وسارت في عدالة بطئية وإجراءات محل مراجعة قانونية ، في مقابل عدالة انتقامية ضد ثوار 25 يناير ظهرت بقوة بعد الانقلاب العسكري الدموي، تهدف ضمن ما تستهدف الي اسقاط القضاء وتوريط بعض قضاته في الباطل.
ويؤكد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الإنقلاب مجدداً أن الثورة السلمية متواصلة حتي تحقيق كامل اهدافها واقرار حل شامل وعادل ، يحفظ الوطن ومؤسساته والشعب وارادته والشهداء وحقوقهم ، يحاسب من أخطأ وأجرم ، ويرضى من صبر ورفض ، ولن تسمح للانقلابيين باسقاط مؤسسات الدولة ، مشدداً على أن كل الرسائل الطائشة التي من هنا أو هناك لن تفت في عضد مصر الثورة ولن تجر الثوار الي العنف أو تحيد بهم عن السلمية كخيار استراتيجي.
والله أكبر .. الثورة مستمرة حتى الاستقلال الكامل للقضاء
التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب
الثلاثاء 24 جمادى الأولى 1435 هـ 25 مارس 2014
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق