أعلن مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة أن عقوبة الاعدام على 528 شخصا في مصر "بعد محاكمة مليئة بالمخالفات الإجرائية" خرق للقانون الدولي.
وقال المكتب الثلاثاء إن قرار محكمة مصرية باعدام 528 شخصا من الاخوان المسلمين ومؤيديهم يتنافى مع القانون الدولي وأبدى قلقه على آخرين يواجهون نفس التهم.
ووصف حقوقيون ومحامون حكم الإثنين بأنه أكبر حكم اعدام جماعي يصدر في مصر في التاريخ الحديث. ويحاكم مرشد جماعة الاخوان المسلمين و682 آخرون الثلاثاء أمام نفس المحكمة .
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة في افادة صحفية في جنيف "الحكم الجماعي بالاعدام بعد محاكمة مليئة بالمخالفات الإجرائية خرق للقانون الدولي لحقوق الانسان."
وفي السياق ذاته أعلن محامون مصريون، الثلاثاء، بدء إجراءات الطعن على الحكم الذى أصدرته محكمة في المنيا وسط البلاد الاثنين بإحالة أوراق 528 شخصا من أنصار الرئيس المنتخب محمد مرسي لمفتي البلاد تمهيدا لإعدامهم.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته نقابة المحامين بمحافظة المنيا بالاشتراك مع فريق الدفاع عن المتهمين الثلاثاء تزامنا مع انطلاق الجزء الثاني من المحاكمة أمام نفس الدائرة التي أصدرت الحكم.
وقال محامو المتهمين، خلال المؤتمر، إنهم بدأوا إجراءات الطعن على الحكم الذي يعد الأكبر في تاريخ مصر.
وخلال المؤتمر، قال طارق فوده، نقيب المحامين بالمنيا، إن "النقابة سجلت اعتراضها على ما حدث في المحاكمة، وفي مقدمته الإخلال بحقوق الدفاع، وعدم إثبات جميع أعضاء هيئة الدفاع أو حتى المتهمين، ورفض رئيس الدائرة طلب فض أحراز القضية للاطلاع".
وبدأت في وقت مبكر من صباح الثلاثاء محاكمة الـ683 شخصا (بينهم 610 متوارين) من معارضي الانقلاب ، وفي مقدمتهم فضيلة مرشد جماعة الإخوان المسلمين، أ.د/ محمد بديع، في قضية ملفقة وهي اقتحام أقسام شرطة والتحريض على العنف في مدينتا مغاغة والعدوة بمحافظة المنيا، في 14 أغسطس، دون حضور هيئة الدفاع، وبحضور 63 متهما فقط.
وكان أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع، قال إن "هيئة الدفاع قررت الامتناع عن حضور الجلسات، امتثالا لقرار نقابة المحامين التي طالبت بعدم حضور المحامين لجلسة المحاكمة بعد الأحكام التي صدرت من نفس هيئة المحكمة علي 545 متهما أمس".
وكالات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق