"مرسي" أقاله من الرقابة الإدارية لفساده وأعاده السيسي لينتقم من الإسلاميين
عرقل جهود مصر لاسترداد الأموال المنهوبة بعد ثورة 25 يناير
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريرا مطولا تتناول فيه فساد رئيس المخابرات للانقلاب اللواء محمد فريد تهامي الذي كان يترأس هيئة الرقابة الإدارية قبل أن يقيله الرئيس الشرعي المنتخب د. محمد مرسي لتورطه في قضايا فساد.
وأوضحت الصحيفة في نسختها الإلكترونية أنه بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك تصاعدت الاتهامات ضد تهامي بالتغطية على قضايا الفساد والمحسوبية لرموز نظام مبارك مشيرة إلى قيام الرئيس مرسي بإقالته بعد فتح تحقيق أمام النيابة العام حول هذه القضايا.
وأضافت "نيويورك تايمز" أن تهامي -الذي وصفته بربيب وصديق الفريق عبد الفتاح السيسي- الآن قد عاد أكثر قوة من أي وقت مضى حيث قام السيسي بتعيينه عقب قيادته للانقلاب العسكري كرئيس لجهاز المخابرات واحدا من أقوى المواقع في مصر.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين غربيين ومصريين قولهم إن تهامي هو مدافع بارز عن الحملة القاتلة التي شنها الانقلاب على أنصار الشرعية لإسقاط جماعة الإخوان المسلمين، مشيرة إلى اختفاء جميع اتهامات الفساد التي وجهت لتهامي خلال هذا العام لافتة إلى عدم نظر أي محكمة لهذه الاتهامات.
وأشارت الصحيفة إلى تساؤلات الناشط الحقوقي حسام بهجت التي عبر عنها قائلا ماذا حدث لأدلة فساد التهامي وعرقلته لسير العدالة وتستره على الفاسدين؟ مضيفا لماذا عاد التهامي صباح استيلاء الجيش على السلطة؟
وذكرت الصحيفة أن اللواء التهامي رفض إجراء حوارا لها للتعليق على هذه التساؤلات أو الإجابة على الأسئلة المكتوبة.
ولفتت الصحيفة إلى المقابلة التليفزيونية التي أجراها المقدم معتصم فتحي والتي كشف فيها تستر اللواء تهامي رئيس الهيئة وقتها على قضايا فساد رموز ومسئولي نظام مبارك مثل إبراهيم سليمان وبعض أعضاء المجلس العسكري السابق والفريق أحمد شفيق وعلاء مبارك وغيرهم.
وأكد فتحي أن تهامي كان يتعمد إحباط المحققين وإخفاء أدلة الفساد التي تدين رموز النظام السابق ونجلي المخلوع علاء وجمال مبارك التي تم تقديمها بعد ثورة 25 يناير لعدم إدانتهم في أي من قضايا الفساد.
وذكرت الصحيفة أن التهامي هو جوهر نظام مبارك حيث عينه المخلوع للتغطية على فساد نظامه وهي الشكوى الأساسية التي تصاعدت مع ثورة 25 يناير بعدم محاكمة المسئولين عن الفساد ونهب موارد الدولة، مشيرة إلى أن قول بعض المراقبين إن التهامي سيعيد النظام القديم بعد استيلاء الجيش على السلطة بالانقلاب العسكري.
ونقلت الصحيفة عن يزيد صايغ -الباحث بمؤسسة كارنيجي للشرق الأوسط والذي كتب عن سلطة الرقابة الإدارية في مصر- تساؤله "من بين جميع الأشخاص المؤهلين في مصر ؟ لماذا تم تعيين التهامي في هذا المنصب حتى أنه تخطى سن التقاعد"؟ لماذا تعيينه ملح إلى هذا الحد؟
وكشف دبلوماسي غربي للصحيفة – رفض الإفصاح عن هويته- ممن جلسوا مع اللواء التهامي عقب الانقلاب أنه الداعية الأكثر تأثير في الحملة التي تشنها حكومة الانقلاب ضد جماعة الإخوان المسلمين، مضيفا أنه متشدد للغاية ويتحدث كما لو لم تقم ثورة 25 يناير 2011.
وتابع الدبلوماسي قوله إن الفريق السيسي وحكومته بما فيها د. محمد البرادعي تعهدوا في بداية الانقلاب أمام غربيين إشراك أنصار الرئيس محمد مرسي في العملية الديمقراطية الجديدة على حد زعمه حيث دعا البرادعي لضبط النفس في التعامل مع اعتصامات الشرعية الرافضة للانقلاب، ولكن في غضون أيام من تعيين اللواء تهامي رئيسا للمخابرات رفض مشاركة الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية زاعما أن أعضاء الإخوان المسلمين والجماعات والحركات الإسلامية إرهابيين يجب استبعادهم وسحقهم!! وجادل دبلوماسيين ومسئولين بالحكومة التهامي .
وبالفعل في منتصف أغسطس انتصر التهامي وتمت مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة التي أسفرت عن مقتل ألالاف (مصادر أخرى قدرت عدد شهداء مجزرة الفض بأكثر من أربعة آلاف شهيد) وهي أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث.
وأوضحت الصحيفة أن جميع شبكات التليفزيون المصري الخاصة والمملوكة للدولة اعتمدت نفس المرادفات التي استخدمها التهامي في جلساته مع الدبلوماسيين حول محاربة مصر للإرهاب وبثت جميع القنوات شعارات باللغة العربية والإنجليزية تقول "مصر تحارب الإرهاب".
ونقلت الصحيفة عن وائل هدارة المستشار السابق للرئيس الشرعي د. محمد مرسي قوله "الانتقام هو الحافز القوي الذي يحرك تهامي".
ونشرت الصحيفة العلاقة القوية التي جمعت السيسي بتهامي حيث صعدا معا خلال صفوف المشاة وتدرجا معا إلى أن وصل تهامي لمنصب رئيس الاستخبارات العسكرية وساعد في اختيار السيسي خلفا له عندما انتقل لرئاسة هيئة الرقابة الإدارية.
وقال شريف بسيوني باحث قانوني عمل مع مصر والحكومات الغربية لاسترداد الأموال المنهوبة "لم تساعدنا هيئة الرقابة الإدارية في العثور على الأوراق والمستندات اللازمة لاستعادة الأموال" مضيفا "لديها جميع الأدلة ولكنها لم تفصح عنها.. السبب في عدم استرداد مصر لجنيه واحد من الثروات المهربة".
رابط المقال في صحيفة "نيو يورك تايمز":
الحرية والعدالة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق