نافذة مصر
أصدر المرصد المصري للحقوق والحريات تقريرا بعنوان " انتخابات في ظل الاعتقال والتعذيب " يتضمن رصد مفصل لعمليات الاعتقال والتعذيب والقتل المصاحبة لمسرحية انتخابات "رئاسة الدم" التى استمرت لثلاثة ايام متتالية.
وتضمن بيان مفصل بأعدد المعتقلين التى تخطت 130 معتقل في مختلف انحاء الجمهورية، بالاضافة إلى عمليات التعذيب الممنهجة التى طالت العديد من المعتقلين ووصلت لـ 100 حالة منها صحفيين مقيدين بجداول نقابة الصحفيين وإعلاميين تابعين لوسائل اعلام اجنبية، ، وذلك بسبب قيامهم بمحاولة تصوير ومتابعة مجريات مسرحية الانتخابات ونقل تفاصيلها للرأي العام المصري والعالمي، هذا بخلاف حالات القتل التى قام بها رجال الشرطة والجيش بحق بعض المواطنين دون أي سبب أو جريمة حقيقية تستدعي قيامهم بذلك.
ويحاول التقرير أن يكشف مدى ما تمت ممارسته ضد المقاطعين للعملية الانتخابية من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان المصري، وعمليات طمس الحقائق وتكميم الافواه وكبت الحريات التى تتم ممارستها من قبل سلطات الانقلاب ضد الشعب المصري وخاصة الشباب الثائر الذي رفض المشاركة في العملية الانتخابية لعلمه المسبق بأن نتائجها محسومة لصالح قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.
ويمثل التقرير محاولة لالقاء الضوء على عمليات الاعتقال العشوائية للمقاطعين، وما يتعرض له المعتقلون من عمليات تعذيب تصل في بعض الاحيان إلى القتل البطئ لكل من يحاول ان يرفع صوته ويرفض المماسات الغير قانونية المخالفة لكافة الاعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان والتى تحدث من قبل رجال الجيش والشرطة ضد المعتقلين والمتظاهرين السلميين.
ويؤكد التقرير على أن ان ما تشهده مصر يمثل طعنة في مسار التحول الديموقراطي التى شهدتها مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ومحاولة للقضاء التام على مبادئ ثورة يناير والتى تتمثل في الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية.
ويطالب التقرير الانقلابيين بضرورة وضع حد لعمليات الاعتقال العشوائي والتعذيب الممنهج الذي يحدث داخل السجون واقسام الشرطة، حفاظا على امن واستقرار الوطن، واعلاء لكرامة الانسان المصري ، واحتراما لحق المواطن في الحرية والكرامة الانسانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق