الإسكندرية - ولاء عبده:
أصدر عمال شركة "صناعات البلاستيك والكهرباء" بمنطقة الرأس السوداء شرق الإسكندرية بياناً طالبوا فيه بتنبنى قضيتهم بعد خراب شركتهم عقب بيعها بأبخس الأسعار لأحد المستثمرين الذين تعمدوا إفشال المصانع فيما بعد.
تعود قضية الشركة إلى عام 2000 حيث تم بيع شركة صناعات البلاستيك والكهرباء المصرية فى 3/2/2000 وتم بيعها للمستثمر محمد عوض البراوى بحوالى 93 مليون جنيها فقط مع أن الثمن الحقيقى يتعدى الـ500 مليون جنيها وتقوم هذه الشركة بصناعة البطاريات المختلفة الطرازات والجلود الصناعية والفلين الصناعى ،بعدها قام المستثمر بشراء الشركة عن طريق قرض من بنك مصر وقدره حوالى 65 مليون جنيها بضمان أسهم الشركة التى لم يكن اشتراها فى هذا الوقت كذلك قام بأخذ بضاعة من شركة النقل والهندسة بحوالى 50 مليون جنيها لنفس الغرض .
وأشاروا إلى أنه بعد بيع الشركة قام المستثمر بالاستيلاء على قسم البلاستيك الموجود داخل الشركة وهو ملك للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ثم قام ببيع محتوياته من ماكينات وكابلات كهربية وأجهزة كمبروسرات هواء بالإضافة إلى أنواع الخرده المتعددة وتم بيع كل ذلك على مرأى ومسمع من مسئولى الشركة القابضة ،فيما قام المستثمر بالاستيلاء على حصة العمال فى الأسهم وهى (10%) وقيمتها( 400000, 10) مليون جنيها بمساعدة رئيس النقابة أحمد رشاد وبعض أعضاء النقابة الخونة بالشركة وتم بيعها ل مصطفى عبد الكريم الذى يشغل منصب رئيس مجلس الادارة ولكن فى مقابل ماذا ؟ الله أعلم . مع العلم أن لدينا الشيكات التى تم دفعها للشركة القابضة من ثمن هذه الأسهم وتبلغ قيمة هذه الشيكات حوالى 832 الف جنيها والباقى كان سيسدد على اقساط وذلك من أرباح نفس هذه الأسهم الخاصة بالعمال .
واضاف العمال : تم التلاعب فى تأمينات العمال ولدينا خطاب يوضح ذلك وهناك دليل أخر حين قام المستثمر بعقد اجتماع مع العمال ثم قال أن الموظف المختص هو الذى أخطأ ثم قال للعمال مستهزئا إحنا الراشيده لما نحب نسرق نسرق حاجه كبيرة وكأن مبالغ التأمينات أمر يستهان به ثم وعد العمال بتسوية هذا الأمر ولم يحدث ذلك.
فى حين أنه يتم بيع منتجات الشركة من بطاريات وجلود وفلين بدون فواتير إلا بنسبة تقدر ب (10%) فقط مما يترتب عليه أمرين فى منتهى الخطورة :-أولا :- عدم صرف الارباح الحقيقية للعمال عن طريق عمل ميزانيات وهمية وثانيا:- عدم سداد الضرائب المستحقة للدولة.
بالإضافة إلى التلاعب فى علاوات (2008، 2009، 2010) وتم تسويتها وتم صرفها للعمال على مرتين مما أغضب العمال وكان سببا من أسباب الوقفات الاحتجاجية التى تمت بعد ذلك، الذى ترتب عليه عدم صرف الوجبة الشهرية أسوة بقطاع الشركات الكيماوية التى تصرف من 200 إلى 300 جنيها شهريا وبعد أن قام بفصل مجموعة من العمال قام المستثمر بصرف مبلغ 500 جنيه كل شهر باللإضافة إلى صرف السلع التموينية والغذائية المختلفة وتقدر بحوالى 200 جنيه تقريبا والأغرب من ذلك يتم صرف هذه السلع ومعها مبالغ مالية لسكان منطقة دربالة المحيطة بالشركة لماذا؟ الله أعلم.
بالإضافة إلي أن الحوافز الشهرية لا تزال كما كانت تصرف فى عهد القطاع العام وعقد بيع الشركة ينص على زيادة الحوافز الشهرية كل سنتين بنسبة 7% ولم يحدث ذلك.
وأعلنوا أن أرباح عام 1999 وهو آخر عام فى القطاع العام تم صرفها للعمال بمقدار (12) شهر على أساس المرتب وكان حجم المبيعات وقتها بلغ (101) مليون جنيه وبعد بيع الشركة أصبحت تنتج أضعاف أضعاف ما كانت تنتجه فى القطاع العام ووصل حجم المبيعات من 100 مليون إلى 300 مليون إلى 400 مليون ويتم صرف الارباح للعمال مقدار شهرين أو ثلاثة شهور وعلى 3 مرات. فهل هذا عدل؟
ولما قام العمال فى فبراير 2011 بمطالبة ادارة الشركة بتلك الحقوق السابق ذكرها قوبل بالرفض ثم قام العمال بإخبار المسئولين من قادة الجيش بالمنطقة الشمالية بالاسكندرية فحضر على الفور كل من العميد أيمن المهدى والعميد هشام عاشور وتم عقد اتفاق بينهم وبين إدارة الشركة فى 19/2/2011 ينص على إعطاء العمال حقوقهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق