نافذة مصر :
أكدت جبهة إستقلال القضاء لرفض الإنقلاب أن المشاركة في الحكومة الجديدة للانقلاب العسكري جريمة يعاقب عليها القانون ، وتعتبر مشاركة مكتملة الاركان في استمرار الجريمة التي حدثت في 3 يوليو 2013 وما ترتب عليها من جرائم ومجازر ، موضحة أن كافة الجرائم التي تورطت فيها حكومة الانقلاب الاولى بقيادة د.حازم الببلاوي لن تسقط بالتقادم وملاحقة دوليا ومحليا.
وطالبت الجبهة ممثلي السلطات القضائية بالتحقيق الفوري والعاجل في كل ما نسب من اتهامات للسيد ابراهيم محلب المرشح لتولي الحكومة غير الشرعية الثانية ، مؤكدة ان الحكومة الاولي أوت الفاسدين والقتلة ، والحكومة الثانية يقودها متهم في بالفساد في قضية “القصور الرئاسية” الشهيرة، والتي اتهم بها أيضاً الرئيس المخلوع ونجليه بالفساد وإهدار المال العام الذي قدر بمليارات الجنيهات ، وهو ما يكشف توجه قادة الانقلاب في رعاية الفساد.
ودعت الجبهة إلى فتح التحقيق المجمد ضد وزير العدل في حكومة الانقلاب المستقيلة ، والمتهم بفساد مالي ، فضلا عن تحريك كافة الاتهامات ضد باقي الوزراء خاصة وزيري الدفاع والداخلية ، مؤكدة أن استمرار ممثلي السلطة القضائية الحاليين في العصف بسيادة القانون وترك المتهمين بالقتل والفساد في اغتصاب السلطة والعبث بمقدرات الدولة والوطن ، مشاركة في الجريمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق