"موديز للتصنيف الائتماني": مستقبل مصر للقطاع المصرفي مُظلم

نافذة مصر

افادت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني إن الرؤية المستقبلية للقطاع المصرفي في مصر لا تزال سلبية، بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده مصر .

وأوضحت الوكالة أن أحد أسباب تصنيفها يرجع إلى استمرار التوتر السياسي في مصر. ورغم أن البلاد تتجه نحو إجراء انتخابات ، مازالت الحكومة في مواجهة مع رافضي الانقلاب العسكري و المؤيدين للرئيس مرسي .

وأشارت موديز في –سياق تقرير جديد لها اليوم الثلاثاء وأوردته وكالة أنباء (رويترز)- إلى أن تعرض البنوك المرتفع والمتزايد للدين الحكومي المصري يشكل خطرا ائتمانيا مهما على الاقتصاد منذ 2011.

وأشارت إلى أن العوائد تراجعت على سندات مصر الدولية وارتفعت البورصة 62 في المئة منذ الانقلاب علي الرئيس محمد مرسي في شهر يوليو الماضي وتولت السلطة حكومة تعد بإدارة اقتصادية أفضل .

غير أن موديز قالت يوم الثلاثاء إن نظرتها المستقبلية للبنوك المصرية ما زالت سلبية وهو موقفها منذ عام 2011 الذي اندلعت فيه الاضطرابات السياسية بالبلاد. وتصنف الوكالة الديون السيادية المصرية عند مستوى Caa1 الذي يشير إلى مخاطر شديدة.

وأشارت موديز إلى أن الوضع المالي العام يظل نقطة الضعف الرئيسية في سجل الائتمان السيادي للبلاد وأنها لا تتوقع انخفاض العجز في ميزانية الدولة بشكل كبير في العامين المقبلين.

ونوهت رويترز إلى أن تدفق المساعدات الخليجية لمصر بمليارات الدولارات منذ الاطاحة مرسي ساعدت مصر في تفادي أزمة في ميزان المدفوعات وسمحت الحكومة للإنفاق على خطط التحفيز الاقتصادي.

وقال كوستانتينوس كيبريوس كبير كبار مسؤولي الائتمان لدى موديز في بيان "في ظل اضطراب الوضع الأمني والمناخ السياسي سيظل مناخ عمل البنوك صعبا."

وأضاف "السبب في ذلك هو أن النظرة المستقبلية للاستثمار الأجنبي والسياحة وثقة المستهلكين ما زالت ضعيفة وهو ما يؤدي إلى ضعف النمو الائتماني للبنوك والحد من أنشطتها."

وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 2.6 بالمئة فقط في 2014 بما يقل عن متوسط بلغ 4.9 بالمئة بين عامي 2001 و2010 ودون المستوى البالغ نحو خمسة بالمئة الذي يرى كثير من المحللين أنه ضروري لخفض مستوى البطالة المرتفع.

واستندت موديز في تصنيفها إلى "انكشاف البنوك المرتفع والمتزايد على ديون الحكومة المصرية المصنفة عند Caa1" وهو ما يربط ملاءة النظام المصرفي بخطر العجز عن سداد الديون السيادية.

وتوقعت الوكالة أن يزيد انكشاف البنوك على أوراق الدين الحكومية لفترة قادمة تتراوح بين 12 و18 شهرا بعد أن بلغ مستوى الانكشاف 5.7 مثل حقوق المساهمين في سبتمبر أيلول 2013.

وأشارت موديز إلى أن "الحكومة تواصل الاعتماد على البنوك المحلية لسد الفجوة التمويلية في غياب التمويل الأجنبي في حين تظل معدلات العجز في ميزانياتها مرتفعة".

وتوقعت الوكالة أن تتدهور مقاييس جودة أصول البنوك مع إعادة هيكلة قروض المؤسسات.

ورغم ذلك قالت موديز إنها تتوقع أن تظل البنوك المصرية متمتعة بتمويل جيد بفضل ودائعها القوية المدعومة بتحويلات المصريين المغتربين. ومن شأن ذلك أن يجنب البنوك الاعتماد على تمويلات أكثر خطورة من الأسواق المحلية أو الخارجية.

وفي الشهر الماضي رفعت وكالة فيتش النظرة المستقبلية لتصنيفها لمصر إلى مستقرة من سالبة وعزت ذلك إلى المساعدات المالية الخليجية وهدوء الوضع السياسي إلى حد ما.