تنسيقية الحقوق والحريات تستنكر حرمان الطلبة المعتقلين من الامتحانات

استنكرت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" التصريحات التي أدلي بها سيد عبد الخالق وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب والتي قال فيها أنه :"سيَحرم الطلاب المعتقلين على ذمة قضايا من أداء امتحانات نصف العام الدراسي في يناير المقبل".

ووصفت "التنسيقية" - في بيان لها اليوم - هذا الإجراء بأنه بمثابة تعنت واضح ضد الطلاب المصريين، وقالت:" إذا كان القانون قد أجاز للمسجون الجنائي الانتساب لما أراد من درجات علمية وأعطاه الحق في الحصول علي الشهادات وتأدية الامتحانات، فكيف يتم حرمان الطلاب المعتقلين علي ذمة قضايا سياسية من هذا الحق، خاصة أنه تم اعتقالهم وهم مازالوا طلابا في مراحل التعليم والسنوات الدراسية المختلفة، فمن حقهم وفقا للقوانين والدساتير المحلية والدولية من تأدية الامتحانات".

وأضافت التنسيقية :" فعلي سبيل المثال فقد نص علي الحق في التعليم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الفقرة الأولى من المادة (26) منه، كما أشار إلي ذلك العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك علي وجه التخصيص في القاعدة رقم (77 ) من مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين والواردة تحت عنوان "التعليم والترويح".

وأكدت"التنسيقية":" إن حرمان الطلاب المعتقلين من هذا الحق فهو يظهر مدي خصومة النظام الانقلابي الحالي مع أبنائه من الطلاب وانتقامه منهم نظرا لآرائهم ومواقفهم السياسية، وهو الأمر الذي يثير علامات الاستفهام حول الوضع الحالي في مصر، ومدى تهميشه للشباب ورفضه مشاركتهم في أوجه الحياة المختلفة، بل والأهم هو التعدي على مستقبلهم وتعريضه لمخاطر لم تتوقف فقط عند الاعتقال والحرمان من الحق في الحرية، بل تعدت ذلك إلى الحرمان من الحق في الترقي العلمي والتحصيل الدراسي؛ ما ينذر بعواقب وخيمة علي المجتمع بأكمله".